أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران نفط إيران طهران النفط النفط الإيراني ترامب المزيد على إیران مع إیران
إقرأ أيضاً:
واشنطن: إيران تقف خلف التصعيد والتوتر في المنطقة بدعمها للحوثيين وهجماتهم البحرية
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، أن إيران تقف خلف التصعيد والتوتر الإقليمي من خلال دعمها لجماعة الحوثي والتي تواصل هجماتها البحرية وتهديداتها للأمن في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها القائمة بأعمال رئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة؛ دوروثي شيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وقالت دوروثي شيا، "إن تحدي إيران للقرارات الأممية واستمرارها في دعم الحوثيين مكّنهم من تصعيد التوترات الإقليمية، وتشكيل تهديداً للشعب اليمني وحرية الملاحة في البحر الأحمر".
وأوضحت أن مواصلة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، يُظهر بوضوح تأثيرهم المزعزع للاستقرار في المنطقة وتدخلهم في حرية الملاحة، كما يثبت مسؤوليتهم المباشرة عن التهديدات الاقتصادية والبيئية والأمنية لليمن والمنطقة.
ولفتت إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة على سفينتين تجاريتين مدنيتين في البحر الأحمر، والتي أسفرت عن مقتل أربعة بحارة وفقدان السفينتين بالكامل، تمثل جريمة إرهابية تهدد حرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.
وأشارت إلى أن الحوثيين لم يكتفوا بالهجوم على السفن التجارية، بل اختطفوا 11 من طاقم إحدى السفينتين، إلى جانب استمرار احتجازهم موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيين لأكثر من عام، مطالبة بإطلاق سراحهم فورًا ودون شروط.
وأشادت "شيا" بضبط القوات اليمنية ما لا يقل عن 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين، داعية الأمم المتحدة لفحص الشحنة عبر فريق الخبراء المعني باليمن.
وأردفت: "أدت الهجمات إلى زيادة صعوبة إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى في المنطقة، كما أنهم قاموا بحملات ابتزاز لمستوردي السلع الأساسية، وداهموا مستودعات المساعدات للاستيلاء على الأصول، ويواصلون احتجاز اليمنيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والدبلوماسيون، لبث الخوف وقمع المعارضة وتعزيز قبضتهم على السلطة".
وقالت إن إصدار الحوثيين عملة مزيفة يضرب الاقتصاد اليمني، مؤكدة أن استمرار بعثة "أونمها" لم يعد ضروريًا، داعية لإعادة هيكلة عمليات الأمم المتحدة في اليمن بما يضمن الكفاءة، مع تعزيز دعم آلية التحقق والتفتيش UNVIM التي أثبتت فعاليتها في منع تهريب الأسلحة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%