"القاهرة للدراسات" يوضح تأثير فرض "ترامب" رسومًا جمركية علي مصر وكيفية مواجهة القرار
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، أن اعلان الرئيس الأمريكي دونالدو ترامب فرض رسوم جمركية علي العديد من الدول و التي تضمنت ثماني دول عربية وهي (مصر و السعودية و الامارات و المغرب و الأردن و سوريا و ليبيا و العراق) و التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 أبريل القادم , يعد خطوة وجزء أساسي من استراتيجية الإدارة الأمريكية للحد من العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي الأمريكي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ" البوابة نيوز" أن ترامب يعتبر أن تلك الإجراءات ستؤدي إلى عودة الوظائف والمصانع إلى الولايات المتحدة، بحجه البدء في شراء المنتجات الأميركية , متجاهلا ان هذه الخطوه ستؤدي الي زيادة التضخم في امريكا وايضاً الي توتر التجارة العالمية و سلاسل الامدادات علي مستوي الاسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، انه تم فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول التي تُعتبر ذات ممارسات تجارية غير عادلة , مضيفا: ان قيمة التجارة بين “ مصر وأمريكا” سجلت ارتفاعًا خلال عام 2024 لتصل إلى7,7 مليار دولار , مقابل 7 مليارات دولار في 2023, و تبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حوالي 2 مليار دولار, وتتضمن الصادرات المصريه لامريكا ( الملابس الجاهزه و الخضروات والفاكهه و الحديد و الصلب و السجاد و الزجاج و الأواني الزجاجية ).
وقال “السيد” : “لاشك ان فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية لامريكا سيكون له تأثير سلبي علي الصادرات المصرية , فمن المتوقع ان تواجه قطاعات رئيسية مثل ( الملابس والحديد والصلب والمنسوجات ) ، والتي تُشكّل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، انخفاضًا في قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع التكاليف وقد يؤدي هذا التطور إلى انخفاض أحجام الصادرات ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر مع الولايات المتحدة خاصه وان الصادرات المصرية لأمريكا خسرت ما يقرب من 180 مليون دولار عام 2018 بسبب قرارات مشابهه للرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية آنذاك”.
وأضاف : كما ان الموجه التضخميه التي سيشهدها الاقتصاد الأمريكي بسبب قرارات ترامب خاصه علي الواردات ( الصينية و الكندية و المكسيكية ) سيجعل البنك الفيدرالي الأمريكي يتمهل في اتجاه خفض الفائده علي الدولار الأمريكي لمواجهه التضخم المحتمل مما سيجعل الأسواق العربيه و من ضمنها مصر ايضا تتمهل في خفض الفائده او تخفيض بطيء لاسعار الفائده مما يعني زياده الاعباء علي الموازنه العامة للدولة , كما ان أسعار الذهب عالميا و محليا من المتوقع ارتفاعها بسبب حالة التوترات الاقتصادية العالمية التي احدثتها قرارات ترامب الجمركية.
وشدد “السيد” علي انه يجب علي المصدرين المصريين ايجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم بديلا عن الاسواق الامريكية , و من ناحيه اخري اعاده دراسة التكاليف الانتاجية وتخفيضها لمواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة حتي لا تنكمش حصتها في السوق الامريكية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، لاشك ان الحكومة المصرية ستسعى للتفاوض حول تخفيض الرسوم الجمركية او الإعفاء منها خاصة انها ستؤثر علي الاتفاقيات التجارية الموقعة بين “ مصر و امريكا” و علي رأسها اتفاقيه الكويز.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبدالمنعم السيد فرض رسوم جمركية إلى الولایات المتحدة القاهرة للدراسات الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
كيف تُعيد الولايات المتحدة هندسة اقتصادها العسكري؟
رفعت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية توقعاتها للإيرادات والأرباح خلال 2026، مستفيدة من الطلب المتزايد على الصواريخ والمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي، في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة نحو إقرار موازنة عسكرية قياسية وإعادة مسمى "وزارة الحرب" إلى المؤسسة الدفاعية.
وبحسب "رويترز"، تتوقع أكبر شركة للصناعات الدفاعية في العالم تسجيل إيرادات تتراوح بين 79.75 مليار دولار و81.75 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بتقديراتها السابقة التي تراوحت بين 77.5 مليار دولار و80 مليار دولار.
ورفعت "لوكهيد مارتن" توقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 29.95 دولار و30.65 دولار، مقابل نطاق سابق تراوح بين 29.35 دولار و30.25 دولار. وسجلت الشركة خلال الربع الثاني أرباحاً بلغت 7.94 دولار للسهم، مقارنة بـ1.46 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الصواريخ تقود النمووجاء قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران في مقدمة محركات النمو، بعد ارتفاع إيراداته بنحو 20% خلال الربع الثاني، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، مدفوعة بزيادة إنتاج صواريخ "باتريوت باك-3" وتسريع إنتاج منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفط - موقع 24تتجه أزمة الملاحة البحرية في المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مع تزامن التراجع الحاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع هجوم جديد استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، في مؤشر على اتساع رقعة التهديد، لتشمل أهم الممرات الملاحية في العالم في آنٍ واحد.
وارتفعت إيرادات قطاع الطيران لدى "لوكهيد مارتن" بنسبة 9%، بدعم من زيادة إنتاج ومبيعات مقاتلات "إف-35"، التي تمثل أكبر برنامج تسليح في تاريخ وزارة الدفاع الأمريكية، مع تقديرات تتجاوز تريليوني دولار لتكاليف شراء المقاتلات وتشغيلها وصيانتها على مدى عمر البرنامج.
وفي انعكاس مباشر لحجم الطلب العسكري، قفزت قيمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة إلى 230.4 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ166.5 مليار دولار قبل عام، بزيادة تقترب من 38%.
من "الدفاع" إلى "الحرب"ولا تنفصل القفزة في أعمال "لوكهيد مارتن" عن التحول الأوسع في السياسة العسكرية الأمريكية، بعدم إقرار مجلس النواب إعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027.
ووفق صحيفة "ذا هيل"، وافق أعضاء المجلس على تغيير المسمى خلال التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي مر بفارق ضئيل بلغ 216 صوتاً مقابل 212، رغم أن هذه التشريعات كانت تحظى عادة بتأييد واسع من الحزبين.
وقاد وزير الدفاع بيت هيغسيث الدعوات إلى استعادة الاسم التاريخي للوزارة، معتبراً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد تعزيز ثقافة "المحاربين" وليس الاكتفاء بمفهوم الدفاع.
وكانت المؤسسة العسكرية الأمريكية تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل توقيع الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون الأمن القومي عام 1947، الذي أعاد هيكلة الجيش الأمريكي وأنشأ الصيغة الحديثة للمؤسسة الدفاعية.
وسبق لترامب أن وقع أمراً تنفيذياً في سبتمبر(أيلول) يدعم العودة إلى الاسم القديم، فيما وجّه هيغسيث باستخدام المسمى الجديد على الموقع الرسمي للوزارة وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات التابعة لها.
موازنة عسكرية تتجاوز تريليون دولاروجاء تغيير المسمى ضمن مشروع قانون يطلب تخصيص 1.15 تريليون دولار للأمن القومي والإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2027، في إحدى أضخم الموازنات الدفاعية في التاريخ الأمريكي.
بالأرقام| كيف يعيد تقليص الدعم الأمريكي رسم اقتصاد الإغاثة الدولي؟ - موقع 24تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واحدة من أكبر أزماتها التمويلية منذ تأسيسها، إذ تضغط عواصم غربية ومسؤولون أمميون على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنعها من قطع علاقتها بالمفوضية. وتكشف مصادر دبلوماسية وإنسانية لوكالة "رويترز" أن واشنطن – التي تعد تاريخياً أكبر ...
ويشمل المشروع تمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسب تتراوح بين 5% و7%، وزيادة أعداد القوات العاملة، وإنشاء ثكنات ومساكن لأسر العسكريين.
ويمثل الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنحو 900 مليار دولار خُصصت للدفاع خلال السنة المالية 2026.
وأثار المشروع انقساماً حاداً داخل الكونغرس، إذ اعترض معظم الديمقراطيين على ضخامة الإنفاق العسكري في ظل تقليص مخصصات بعض البرامج الاجتماعية، منتقدين استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، التي قدّرها "البنتاغون" بقرابة 37.5 مليار دولار حتى الآن. في المقابل، رأى الجمهوريون أن الموازنة ضرورية لدعم القوات المسلحة وتمويل أنظمة الدفاع وتعزيز جاهزية الجيش.
رسمياً.. أمريكا تعتمد مسمى وزارة الحرب وتقرّ موازنة عسكرية قياسيةhttps://t.co/k2X6uGON8G pic.twitter.com/U4OYNM3t3r
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026ووفق وسائل إعلام عالمية أقر مجلس النواب إطاراً منفصلاً للموازنة بقيمة 95 مليار دولار، يُخصص معظمه لتمويل الحرب ضد إيران، بينها 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات.
وبحسب خبراء، فإن هذه التطورات "تشكل ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، تمتزج فيها زيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة صياغة الخطاب العسكري".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية