إسرائيل تشن هجمات وتدمر مركزا صحيا في جنوبي لبنان
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
شنت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس سلسلة هجمات على مناطق في جنوب لبنان، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن تدمير مركز صحي تابع للدفاع المدني وإصابة مدنيين، وفقا لبيانات رسمية لبنانية.
وأعلنت الهيئة الصحية الإسلامية في بيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف بثلاث غارات المركز الصحي المستحدث في بلدة الناقورة الحدودية فجر اليوم الخميس، مما أدى إلى تدميره بالكامل وإتلاف سيارتي إسعاف وإطفاء، دون وقوع إصابات بين الفرق الطبية.
وردا على هذه الهجمات، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانا دانت فيه "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المراكز الصحية المدنية"، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التهاون مع هذه الانتهاكات التي تشكل خرقا للقوانين الدولية.
كذلك، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على طريق بنت جبيل-يارون في منطقة الدورة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على محيط بلدة الناقورة، واستهدفت غارة واحدة منزلا سكنيا وسط البلدة.
وفي سياق متصل، نشر الجيش اللبناني وحدات هندسية في منطقة اللبونة قرب صور لـ"إزالة عوائق هندسية أقامتها قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية"، وفق بيان رسمي.
إعلانوأكد الجيش أنه "أغلق طريقا ترابيا بعدما فتحته وحدة إسرائيلية في المنطقة نفسها"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لوقف إطلاق النار وقوات اليونيفيل.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت في تقرير سابق الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في لبنان بأنها "قد تشكل جرائم حرب"، داعية إلى تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات.
لبنان يطالب بضغط دولي
دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اليوم الخميس المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف انتهاكاتها المستمرة، وذلك خلال لقائه وفدا أوروبيا في بيروت.
وأكد رجي رفض لبنان العدوان الإسرائيلي المستمر، مشددا على ضرورة التزام تل أبيب بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي البلاد.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على جنوبي لبنان بدعوى استهداف مواقع لحزب الله. وأفادت التقارير بأن إسرائيل ارتكبت 1364 خرقا للاتفاق، مما أسفر عن مقتل 117 شخصا وإصابة 362 آخرين على الأقل.
كما تنصلت تل أبيب من التزامها بالانسحاب الكامل بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، حيث نفذت انسحابا جزئيا، لكنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة على 5 تلال رئيسية ضمن المناطق التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة.
ومؤخرا، بدأت إسرائيل بإنشاء شريط حدودي يمتد لمسافة كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية وسط إدانات محلية ودولية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية