انفجار سيارة في هولندا أثناء محاولة انتحار سائقها .. فيديو
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
وكالات
شهدت ساحة دام بوسط العاصمة الهولندية، اليوم الخميس، حادثًا مروعًا بعدما اشتعلت النيران في سيارة عقب انفجار وقع داخلها.
وأفادت الشرطة الهولندية بأنها أوقفت سائق السيارة، وهو مواطن هولندي يبلغ من العمر 50 عامًا، للاشتباه في تعمده إضرام النيران، موضحة أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين المارة، باستثناء السائق الذي تعرض لحروق.
وأكدت في بيان رسمي أن التحقيقات لا تزال جارية مع إبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة، رغم وجود مؤشرات قوية على أن الحادث قد يكون محاولة انتحار.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن الانفجار وقع وسط تجمع للمارة، ما أثار حالة من الذعر في الساحة المزدحمة.
وعقب الحادث، فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة، حيث تولى خبراء المتفجرات فحص السيارة قبل نقلها من الموقع في وقت لاحق.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_WdRYHCwteZxs5Xby_850p.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حادث انفجار سيارة هولندا
إقرأ أيضاً:
هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: «اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟»، مؤكدًا أن على المشتري قبل الإقدام على الشراء أن يرتب أفكاره جيدًا، من خلال اختيار النوع المناسب، وفحص السلعة بدقة، والاتفاق الواضح مع البائع على الثمن وشروط نقل الملكية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تُعد من أساسيات البيع والشراء السليم، حتى لا يقع الإنسان في عيب لا يستطيع تداركه بعد ذلك، مشيرًا إلى أهمية الوعي قبل إتمام أي تعاقد.
وأضاف أن من لا يمتلك الخبرة الكافية في الشراء قد يتعرض للغبن أو الخداع، وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة تحفظ حق المشتري، حيث قال لمن كان يُخدع في البيع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام»، أي لا خداع ولا غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.
وأشار إلى أنه يمكن للمشتري أن يثبت هذا الشرط في عقد البيع، بحيث يكون له حق الخيار لعدة أيام، يراجع خلالها السلعة، فإذا ظهر عيب جاز له الرجوع على البائع، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وبيّن أن الحالة المعروضة تحتاج إلى نظر وفصل بين الطرفين، ناصحًا السائل بالجلوس مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية، حتى يتم الفصل في النزاع بما يحقق العدل ويراعي حقوق الجميع.