رئيس وزراء اليابان: الرسوم الأمريكية “أزمة وطنية”
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
اليابان – وصف رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها “أزمة وطنية”، قبل اجتماع نادر مع زعماء المعارضة للتباحث بشأن اتخاذ رد فعل موحد حيال هذا الوضع.
وقال إيشيبا اليوم الجمعة أمام البرلمان: “هذا وضع لا بد من تسميته أزمة وطنية”، مضيفا أن الحكومة تدرس الإجراءات المضادة التي يمكن اتخاذها.
وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة أكثر الخطوات فعالية، مثل فرض رسوم انتقامية أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، منوها إلى أنه لا يفهم الأساس الذي استندت إليه واشنطن في احتساب الرسوم الجمركية على اليابان.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما بنسبة 24% على الواردات اليابانية، مما دفع محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا ونائبه إلى محاولة تهدئة المخاوف نسبيا، في الوقت الذي قلص فيه خبراء الاقتصاد توقعاتهم بشأن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وأمس الخميس، صرحت الحكومة اليابانية بأن الرسوم الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية تعد أمرا “مؤسفا للغاية”، مضيفة أن الحكومة في طوكيو تحث واشنطن على إلغاء هذه الإجراءات.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحفيين اليابانيين: “من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية قرارها بفرض رسوم تبادلية، حتى بعدما أعربنا عن مخاوفنا على عدة أصعدة، وطالبنا الولايات المتحدة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية”.
وأضاف: “نحن قلقون للغاية بشأن ما إذا كانت الرسوم متوائمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة”.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المنفي يحذر من أزمة اقتصادية ويقترح على “النواب” تشكيل “هيئة مالية عليا” لإدارة أموال الدولة
وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، محذرا من أن البلاد تتجه نحو أزمة اقتصادية حادة قد تهدد أمنها وسيادتها المالية، وذلك بسبب الفراغ الناتج عن عدم إقرار ميزانية موحدة.
واقترح المنفي آلية للخروج من الأزمة الحالية، تضمنت إحالة مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية للتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، مع وضع شرط يمنع تمرير الميزانية دون جلسة مكتملة النصاب بحضور 120 عضوا.
كما طرح المنفي فكرة إطلاق حوار وطني شامل وعاجل يضم جميع الأطراف السياسية والاجتماعية، يهدف إلى تشكيل “هيئة مالية عليا” تتولى إدارة الأزمة المالية وحماية مقدرات الدولة، لتجنب التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة المترتبة على استمرار الفراغ الدستوري في إدارة المال العام.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الإجراءات الحالية التي تتخذ في غياب إطار قانوني واضح، هي إجراءات “شكلية باطلة في جوهرها”، مما يعرض مسؤولي المصرف المركزي ومؤسسة النفط لمسؤوليات قانونية جسيمة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيمجلس النوابمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق