“الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت الجمعية، بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن دولة الإمارات تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وأكدت أن دولة الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم عشر دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأشار إلى أن الإمارات تصدرت كذلك العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث حازت على المركز الأول إقليمياً والـ37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وحققت المركز الأول إقليميا والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلت المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم، مشيرة إلى إطلاق الإمارات خلال عام 2024، مبادرة “إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً.
ونوهت إلى إعلان “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” عن تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث بلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام فضلا عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وأشارت كذلك إلى إطلاق الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في يونيو 2024، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام، كما دعمت الدولة كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت الجمعية على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات بين جمهوريتيّ روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز على تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
470 تريليون دولار ثروات الأفراد عالميا في 2024.. نمو بـ4.6%
أظهرت نتائج دراسة نُشِرَتْ في مدينة فرانكفورت الألمانية تسارع وتيرة نمو ثروات الأفراد على مستوى العالم في عام 2024.
ووفقًا لتقرير "الثروة العالمية" الصادر عن بنك "يو بي إس" السويسري، ارتفعت ثروات الأفراد عالميًا بنسبة 4.6 بالمئة لتصل إلى نحو 470 تريليون دولار في العام الماضي، وذلك بعد أن كانت حققت ارتفاعا بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2023.
وسُجّل التقرير أكبر نمو في أميركا الشمالية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 11 بالمئة، مدفوعة بمكاسب كبيرة في أسواق الأسهم وقوة الدولار آنذاك.
وفي المقابل، لم تزد نسبة النمو في ثروات الأفراد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن 0.4 بالمئة. وفي أكثر من نصف الأسواق الـ56 التي شملتها الدراسة، تقلصت القيمة المجمعة للأصول المالية والعقارية، بحسب ما أفاد به البنك السويسري الكبير.
وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر امتلاكا للثروات إذ لطالما اعتبرها الأثرياء ملاذًا آمنًا، وبلغ متوسط ثروة الفرد البالغ فيها في عام 2024 نحو 687 ألف دولار، وجاء في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بـ 620 ألف و654 دولارًا، ثم هونغ كونغ بحوالي 601 ألف دولار.
أما ألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فقد احتلت المرتبة 19 بمتوسط ثروة للفرد يناهز 257 ألف دولار، متأخرة بفارق واضح عن بريطانيا وفرنسا.
وأشار التقرير إلى أن الثروات الخاصة في ألمانيا نمت بوتيرة ضعيفة نسبيًا في عام 2024، حيث ارتفع متوسط الثروة المحتسبة باليورو، بعد احتساب التضخم، بأقل من 2.5 بالمئة مقارنة بالعام 2023.
وأوضح المصرف السويسري أن أقل من نصف إجمالي الثروة الخاصة في ألمانيا يأتي من الأصول المالية، ما يعني أن الألمان استفادوا بدرجة محدودة نسبيًا من أداء أسواق الأسهم القوي. في المقابل، يشكّل العقار والأراضي أكثر من ثلثي الثروة في البلاد.
ويميل المدّخرون في ألمانيا، تقليديًا، إلى إيداع أموالهم في حسابات مصرفية ويتجنبون غالبًا الاستثمار في البورصة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الألماني، ارتفعت الأصول المالية للأسر الخاصة في نهاية عام 2024 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 9,050 مليار يورو. لكن أكثر من ثلث هذا المبلغ كان على شكل نقدي أو ودائع تحت الطلب، وهو ما يُعزى إلى الحذر خاصة بين أصحاب الدخول المنخفضة، والذين يفضلون أماكن تتسم بقدر أقل من المخاطر لحفظ أموالهم فيها.
وتوقع "يو بي إس" أن تواصل ثروات الأفراد البالغين نموها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُتوقع أن تشهد الولايات المتحدة أسرع معدل نمو، وهي التي تحتضن وحدها ما يقرب من 40 بالمئة من أصحاب الملايين بالدولار على مستوى العالم، تليها الصين.