استقرار سعر الذهب عالميا بعد صدمة تعريفات ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
استقر سعر الذهب بعد تراجعه من أعلى مستوى قياسي له، حيث تأثر المعدن النفيس بالمزاج التشاؤمي الذي اجتاح الأسواق العالمية في أعقاب أجندة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي جاءت أكثر عدوانية مما كان متوقعاً.
قفز الذهب في البداية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3,167.84 دولار للأونصة عقب إعلان ترمب عن تعريفاته "المتبادلة" في البيت الأبيض، والتي فرضت رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الدول، مع فرض الرسوم على دول أخرى بمعدلات أعلى تصل إلى 49%.
ومع ذلك، أغلق الذهب تعاملات يوم الخميس منخفضاً بنسبة 0.6%، مع تزايد المخاوف بشأن حجم هذه الرسوم وتأثيرها السلبي المحتمل على الاقتصاد العالمي.
يوم الخميس، شهدت الأسواق أحد أسوأ الأيام للأسهم منذ ذروة جائحة فيروس كورونا، حيث تم محو حوالي 2.5 تريليون دولار من مؤشر "إس أند بي 500" وحده. ورغم أن الذهب يُعتبر عادةً ملاذاً آمناً في فترات عدم اليقين الشديد، إلا أنه قد يتأثر أحياناً بموجات البيع العنيفة عندما يُضطر المستثمرون إلى توفير السيولة لتعويض خسائرهم في أسواق أخرى.
الاستفادة من التقلبات
رغم الصدمة التي تسببت فيها الرسوم الجمركية، لا يزال الذهب مرشحاً للاستفادة هذا العام من بيئة تجارية واقتصادية وجيوسياسية تزداد تقلباً.
فقد ارتفع المعدن النفيس بنحو 20% منذ بداية العام، بعد موجة صعود قوية في 2024 مدفوعة بعمليات شراء ضخمة من البنوك المركزية، وطلب قوي في آسيا، وتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
واستقرت أسعار الذهب الفوري عند 3,113.67 دولار للأونصة في 8:04 صباحاً بتوقيت سنغافورة، لتظل على مسار تحقيق المكاسب الأسبوعية الخامسة على التوالي.
في المقابل، ارتفعت الفضة -التي هوت بنسبة 6% يوم الخميس في أكبر تراجع يومي لها منذ يونيو- بينما كانت أسعار البلاتين والبلاديوم شبه مستقرة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب الرسوم ترمب التعريفات الجمركية البنوك المركزية المزيد
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.