رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة يزور مستشفى العريش العام
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء يرافقه الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، الدكتور بيتر وجية ، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة ووفد رفيع المستوى من الوزارة اثناء جولتهم التفقدية بمستشفى العريش العام اليوم.
وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن الجولة بدأت بمتابعة العمل بالإستقبال والطوارئ ، وغرف العناية المركزة داخل المستشفي للتأكد من تكامل الخدمات الطبية المقدمة بها.
وإطمأن الوفد على مدى توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتجهيزات الخاصة .وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل بكافة أقسام المستشفى .كما قام الوفد بمتابعة أعمال التطوير و راجع رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، والفريق المرافق عمل شبكة الأكسجين داخل المستشفى والتشغيل الأمثل للشبكة وتابع وكيل وزارة الصحة أن الجولة شملت مراجعة أدوية الطوارئ والتحويلات للأقسام الداخلية
وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد الوزاري بالجهد المبذول ، وأكدوا على تقديم وزارة الصحة كافة الدعم لمستشفيات المحافظة
ووجه الوفد الوزاري بالحرص الدائم على تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد ، والعمل على راحة المرضى وتسخير كافة جهود الفريق الطبي والفريق المعاون من أجل خدمة المرضى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
عضو الصحة بالنواب يكشف أخر مستجدات مناقشات قانون المسئولية الطبية بالنواب
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية، تم عرضه على الجلسة العامة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على اغلب مواد القانون، ويتبقى المواد التي لا بد من موافقة وزارة المالية عليها.
وقال مكرم رضوان، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك بعض التخصصات الطبية موجودة في دول العالم، غير موجودة في مصر، لذا كان لا بد من وجود حلول عاجلة داخل القانون، حتى تكون التخصصات متوائمة مع دول العالم.
وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يكون هناك موافقة نهائية على القانون، خاصة أنه تم الموافقة على أغلب التعديلات التي كانت لا بد أن تتم على القانون.