صنعاء.. عصابة حوثية مسلحة تعتدي بالضرب المبرح على مدير إذاعة "صوت اليمن"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اعتدت عصابة حوثية مسلحة، مساء الخميس، بالضرب المبرح على مدير إذاعة صوت اليمن، مجلي الصمدي، أمام منزله وسط العاصمة المختطفة صنعاء، ردا على مطالبته المليشيا بدفع رواتب الموظفين.
وقال الصمدي، في منشور على حسابه في فيسبوك، إن "عصابة مسلحة مكونة من خمسة أشخاص هجموا علي بالقرب من منزلي الآن أوسعوني ضربا".
وأضاف الصمدي "ومهددين بالمعادودة إن لم أكف عن الكتابة".
والصحفي الصمدي، مثل عشرات آلاف الموظفين اليمنيين، يطالب براتبه الشهري الحكومي، الذي يعد مصدر عيشه الوحيد وأفراد أسرته، لا سيما في ظل رفض المليشيا الحوثية منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، دفع مرتبات الموظفين، بحجة عدم وجود إيرادات.
وتواجه مليشيا الحوثي الأصوات المطالبة بحقوقها بالقمع والتنكيل والاعتداءات الوحشية، حد التصفية الجسدية.
وفي يوليو 2022م، أغلق وزير الإعلام التابع لمليشيا الحوثي ضيف الله الشامي، إذاعة "صوت اليمن" المملوكة للصحفي الصمدي، دون مسوغ قانوني، بعد أن اقتحم مسلحون يتبعون المليشيا مقر الإذاعة ونهبوا جهاز البث الخاص بها، ورفض إعادته رغم صدور حكم قضائي أواخر العام نفسه بإعادة تشغيلها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصمدي معلقا على إقالة رئيس جامعة ابن زهر: الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء ولكن بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة
تعليقا على الأنباء التي تحدثت عن إقدام وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، على إقالة رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو من منصبه، على خلفية « بيع الشهادات الجامعية »، يرى خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأمر لا يتعلق بإقالة أو إعفاء، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إلى عبد العزيز بن الضو مؤقتًا.
وأوضح الصمدي، أن إنهاء مهمة التكليف بالنيابة يندرج في اختصاص الوزير، ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، حيث أن الوزير هو الذي يمنح مهمة التكليف وينهيها عند الاقتضاء.
يؤكد الصمدي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن هذا القرار لا يترتب عليه أي آثار قانونية أو مادية أو إدارية على وضعية المعني بالأمر، حيث أن عبد العزيز بن الضو كان قد انتهت ولايته بشكل طبيعي في شتنبر 2024، ثم كلف بتسيير الجامعة بالنيابة إلى حين تعيين رئيس جديد لها.
الأمر لا يتعلق بإقالة ولا بإعفاء، يضيف الصمدي، وإنما يتعلق بإنهاء مهمة التكليف بالنيابة التي أسندت إليه مؤقتا إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة في مجلس الحكومة.
وهو أمر يشدد الصمدي أنه يدخل في اختصاص الوزير ودون حاجة إلى إذن مسبق من رئيس الحكومة، لأنه هو الذي يمنح مهمة تكليف من يسير الجامعات بمبادرة منه، أو تسيير المؤسسات الجامعية بالنيابة باقتراح من رئيس الجامعة تفاديا للفراغ.
مضيفا، « هو من يملك سلطة إنهاء هذه المهمة بالنسبة لأي شخص وتكليف غيره بهذه المهمة عند الاقتضاء، إما بطلب منه أو لسبب من الأسباب التي يراها الوزير موجبة لذلك، وذلك إلى حين تعيين رئيس جديد للجامعة أو المؤسسات الجامعية التي يتم تسييرها بالنيابة؟ ».