وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لتجاوز أسوأ أزمة بين البلدين
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إلى الجزائر، حيث يلتقي نظيره أحمد عطاف من أجل "ترسيخ" استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعوق العلاقات الثنائية، بما في ذلك الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
واتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، عقب محادثة هاتفية الاثنين، على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفعة جديدة "سريعة" للعلاقات.
ووضع الرئيسان بذلك حدًّا لـ8 أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
واستعدادا لزيارة بارو، جمع ماكرون الثلاثاء عددا من الوزراء المعنيين بملف العلاقات مع الجزائر.
البحث عن نقاط توافقوساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر منح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم.
إعلانوتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائيّ طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30% منذ الصيف.
كما يقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الليبي لـعربي21: أزمة قافلة الصمود مع مصر.. ستغادر جوا أو بحرا
في أول حوار له بعد الاجتماع مع قافلة الصمود، كشف وزير الخارجية الليبي بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، بحوار خاص مع "عربي21"، كواليس وتفاصيل الاجتماع، وعلاقة القيادة العامة في شرق البلاد بالأمر.
وأكد الوزير في حواره أن "أزمة القافلة مع الدولة المصرية، وليست مع ليبيا، كون وجهتها معبر رفح المصري ثم الفلسطيني، وليست وجهتها بنغازي أو حدودنا الشرقية. لذا، لا بد من توافر تأشيرات للدخول إلى الدولة المصرية، وهذا ما طلبناه منهم".
وأشار إلى أن "ما تردد عن تلقيهم تهديدات أو سوء معاملة خلال تواجدهم في سرت غير صحيح، إذ قدمت وزارتنا، ومعها عدة وزارات ومؤسسات، الحماية والوجبات وأدوات الراحة، لكننا تفاجأنا بتصريحاتهم فور انتهاء الاجتماع".
وتاليا نص حوار الوزير الحويج مع مراسل "عربي21":
بداية، ما تفاصيل وملخص اجتماعكم مؤخرًا مع قافلة الصمود القادمة من تونس نحو رفح المصرية؟
▪︎ التقينا بتنسيقية قافلة الصمود من أجل التعبير عن تضامننا الكامل مع القافلة، ومع أي عمل شعبي أو رسمي يتضامن مع القضية الفلسطينية، ومع شعبنا في فلسطين وغزة، وما يتعرض له من تنكيل. وأكدنا خلال الاجتماع على موقفنا الثابت والمبدئي، غير القابل للمزايدة أو التشكيك من أي طرف كان، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية، ليست للفلسطينيين فقط بل لكل أحرار العالم.
وفيما يخص وجهة القافلة، سألناهم بشكل مباشر: ما هي وجهتكم؟ هل هي ليبيا أم معبر رفح؟
فأجابت التنسيقية صراحة بأن الوجهة هي معبر رفح، عبر جمهورية مصر العربية. فقلنا لهم إن مصر أصدرت بيانًا واضحًا يفيد بأنها لن تنظر في أي إجراءات إلا من خلال سفاراتها المعتمدة في الدول العربية.
وماذا كان رد منسقي القافلة؟
قلنا لهم بشكل واضح: إذا كانت لديكم تصاريح أو تأشيرات دخول إلى مصر، فأهلًا وسهلًا بكم، وسنرافقكم حتى رفح. وإن أردتم زيارة ليبيا، فمرحبًا بكم، نفتح لكم أبوابنا وبيوتنا، لكن دون تأشيرات تخص مصر، سيكون من الصعب التعاون معكم.
لكن أليس هذا موقفًا متناقضًا؟ ترحبون بالقافلة ثم تمنعونها من المرور؟
رحبنا بالقافلة ونرحب بأي عمل شعبي، وسيستمر ترحيبنا، وليس هناك أي تناقض. موقفنا المرحّب لا يتعارض مع الموقف المصري. نحن نرحب، لكن مسألة الدخول إلى مصر تخص الحكومة المصرية فقط، وهو شأن مصري خالص لا علاقة لنا به.
منسقو القافلة أكدوا أن أوراقهم صحيحة، وأن مصر هي من رفضت منحهم التأشيرات.. تعليقك؟
السؤال الذي يجب أن يُوجّه إلى القافلة: هل يوجد أي شخص منهم يحمل تأشيرة دخول إلى مصر؟ هذا هو السؤال. ولو كان هناك شخص واحد لديه تأشيرة، فمرحبًا به. وأؤكد أن القافلة ليست وجهتها ليبيا ولا بنغازي ولا إجدابيا ولا طبرق، بل معبر رفح، عبر دولة أخرى شقيقة وجارة، هي مصر، وهي صاحبة القرار.
وهل يتناقض ذلك مع بيانكم الترحيبي بالقافلة، والذي أثنى عليه الجميع ثم تصرفتم بعكسه؟
موقفنا الثابت من القافلة عبّرنا عنه في بيان رسمي من وزارة الخارجية، وأوضحنا فيه موقف مصر من الضوابط التنظيمية. وأؤكد عبر منصتكم أن ترحيبنا قائم وسيظل قائمًا، وسنرحب بأي عمل سياسي أو إنساني يدعم القضية الفلسطينية. وقد سيرنا، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، عشرات القوافل الإنسانية والإغاثية والطبية، وما زلنا مستمرين. ونحن نعامل الفلسطينيين معاملة الليبيين في الإجراءات، خصوصًا في الجوانب التعليمية والصحية.
البعض رأى أن منع القافلة وعرقلتها جاء بأوامر من القيادة العامة برئاسة خليفة حفتر.. ما مدى صحة ذلك؟
هذا كلام غير صحيح تمامًا. لم تتدخل أي جهة في الأمر، لا القيادة العامة ولا غيرها. هذا عمل دبلوماسي وسياسي. المشير خليفة حفتر والقيادة العامة لم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد في موضوع القافلة.
وللتأكيد: في سابقة دبلوماسية وسياسية، رفعت وزارة الخارجية العلم الفلسطيني على سارية علمها بجانب علم الحكومة الليبية، وهذا لم تقم به أي دولة أخرى. كما أن مجلس النواب الليبي هو المجلس الوحيد في العالم الذي أصدر قرارًا يجرّم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، والقيادة العامة والقوات المسلحة سيرت أكثر من 16 قافلة غذائية وطبية وإنسانية. لذا، لا مزايدة ولا تشكيك في موقفنا.
حكومة الدبيبة أكدت أن المشاركين عبروا معبر رأس جدير بأوراق ثبوتية وأختام، في حين أن حكومتكم اتهمت القافلة بعدم وجود أوراق.. أين الحقيقة؟
نرفض أن يزايد علينا أحد أو يسيء إلى صورتنا أو صورة بلادنا. والحكومة التي تتحدث عنها منتهية الولاية. العالم كله يعلم من عقد اجتماعات مع الكيان الصهيوني في إيطاليا وغيرها، ومن قام بالتطبيع. العالم يعرف الموقف الواضح لحكومتنا وقيادتنا العامة ومجلس النواب.
وما تعليقكم على تصريحات منسقي القافلة بأنهم تعرضوا للحصار والتجويع، ومنع المساعدات عنهم؟
لا نعلّق على تصريحات فردية، لكن أؤكد أننا كحكومة ووزارة، ومعنا وزارات الداخلية والصحة، قدّمنا كل الدعم الإنساني للقافلة بتوجيهات من رئيس الحكومة نفسه. قدمنا لهم يوميًا الوجبات الغذائية، والأدوية، وسيارات الإسعاف، والأطباء. فأين هو الحصار؟
ما هو الموقف القانوني الآن؟ وما مصير القافلة؟
القافلة جاءت بهدف الوصول إلى معبر رفح، ومن يريد الذهاب إليه يجب أن يدخل عبر مصر، وهذا يتطلب تأشيرات. من لم يحصل على تأشيرة لا يمكنه العبور. أما من حصل، فنحن سنرافقه ونكون جزءًا من القافلة.
أما من الناحية القانونية والدبلوماسية، فالمسألة ليست أزمة قانونية، بل هي ضوابط تنظيمية داخلية لكل دولة، ومصر عبّرت عنها في بيانها الرسمي: الدخول من خلال السفارات فقط.
إذًا، ما هو المصير الآن؟
من يريد الانضمام إلى قافلة الصمود عليه التوجه إلى السفارة المصرية في تونس أو الجزائر أو موريتانيا للحصول على تأشيرة. ومن حصل على التأشيرة يمكنه القدوم برًّا، أهلاً وسهلاً. وإن لم يحصلوا، فعليهم المغادرة جوًّا أو بحرًا. هذا شأن يخص القافلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام