مستشار حكومي: القرار الأمريكي برفع التعريفات الجمركية سيخفض النمو الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن أمريكا شريك تجاري ثانوي والعراق بمنأى من تأثيرات التعريفات الجمركية، فيما بين أن القرار الأمريكي أخضع العالم لنظام حمائي يماثل ترتيبات عزلة الحرب العالمية الثانية.
وقال صالح: "على الرغم من أن العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب كون أمريكا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية الى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأمريكي الذي أخضع العالم الى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية".
وأضاف أنه "لكون الاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الاقتصادات في العالم فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم فيتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي، ما يسبب ظاهرة ( الركود التضخمي) ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة".
وبين صالح أن "بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.. البنك الدولي يحذر من أضعف نمو منذ ستين عاما
خفض البنك الدولي، الثلاثاء، توقعات النمو العالمي في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاري المتواصل، محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عاما.
وجاء في تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية العالمية،أن النمو العالمي سيسجل نسبة 2.3% خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.
وسبق لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن خفضا أيضا توقعات النمو ما يؤكد التباطؤ الحاصل في الاقتصاد العالمي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت غيل خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي".
وأضاف "من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جدا".
ويعود السبب في ذلك إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة بدفع من دونالد ترامب والحرب التجارية التي استتبعتها بين واشنطن وبكين ما أفضى إلى تباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف غيل "بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026".
واستبعد البنك الدولي حصول ركود خلال السنة الحالية لكنه رأى أنه "في حال تكرست التوقعات للسنتين المقبلتين" فإن الاقتصاد العالمي سيعرف خلال السنوات السبع الأولى من العقد الحالي أضعف معدل نمو يسجله منذ ستينات القرن الماضي.