السوداني يوجه بـ 4 إجراءات بعد زيادة التعريفة الجمركية الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، باتخاذ 4 إجراءات بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة التعريفة الجمركية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني ترأس اجتماعًا لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعريفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام.
وأضاف أن الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعريفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية.
ووجه السوداني بالعمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
كما وجه رئيس الوزراء العراقي فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
وقرر السوداني تولّي وزارات الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية له.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعريفة الجمركية الأمريكية السوداني زيادة التعريفة الولایات المتحدة الأمریکیة التعریفة الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. “ حماية المستهلك ” يوجه بتشديد الرقابة علي الأسواق.. ورصد أي ممارسات سلبية تؤدي إلي إخفاء السلع أو زيادة أسعارها
توجيه فرق الرصد الميداني لمتابعة أسعار السلع الأساسية بالأسواق ورصد أي تغيرات قد تطرأ عليها
"رئيس الجهاز": تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مطمئنا المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق وبأسعار مناسبة.
"السجيني": توجيه رؤساء القطاعات برفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري.
"السجيني": الحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه عقوبة حبس السلع أو إخفاءها هن التداول.
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لا سيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع أكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع، كما أكد خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام