التموين تعلن بدء توريد القمح بـ 2200 جنيه للأردب
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لموسم القمح المحلي لعام 2025، حيث بدأت في استقبال القمح من محافظة الفيوم، السبت، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم.
توريد القمح وتعزيز الأمن الغذائي في البلادويأتي ذلك في إطار تسهيل كافة إجراءات التوريد لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وفي هذا الصدد، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التوسع في إنشاء صوامع حديثة للحفاظ على تخزين الأقماح، مما ساعد على زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى أكثر من 5.5 مليون طن حاليا.
وقد ساهم هذا التوسع في الحفاظ على الأقماح التي كانت تهدر في الماضي بسبب سوء التخزين في الشون الترابية، وهو ما كان يشكل هدرا كبيرا يتراوح بين 10 و15% من الكميات بسبب تعرضها للأمطار والقوارض في أماكن مكشوفة.
والتوسع في الصوامع الحديثة يعد أحد العوامل الأساسية لزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات طويلة، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات في تأمين الإمدادات الغذائية.
وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، حيث تم افتتاح الموسم اليوم بمحافظة الفيوم من صومعة طامية.
جاء ذلك بسبب نضوج المحصول مبكرا في المحافظة التي تتميز بطبيعة صحراوية تساعد في تعجيل موسم الحصاد.
وأشار الوزير إلى أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طنا من القمح المحلي الجديد في أول أيام التوريد بالمحافظة، وأوضح أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ في 15 أبريل الجاري في جميع المحافظات.
سعر توريد الإردب من القمح المحليوأعلن الوزير أن سعر توريد الإردب من القمح المحلي لهذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مجموعة من الحوافز الأخرى التي تعكس حرص الدولة على دعم المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، من خلال توفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم، وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.
وقد بدأت أعمال توريد القمح المحلي من محافظة الفيوم يوم السبت بحضور الدكتور أشرف صادق غازي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وسامح شبل، وكيل وزارة التموين بالفيوم.
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ مشروع قومي للتوسع في إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
كما تم تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة ومتطورة، ما ساهم في الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت مهدرة في الماضي.
وتنتج وزارة التموين من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا، وتقوم بصرف الرغيف بسعر 20 قرشا لأصحاب البطاقات التموينية، بالرغم من أن التكلفة الفعلية للرغيف تقارب 150 قرشا.
وحرصا على تخفيف العبء على المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، تتحمل الوزارة فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية استمرار دعم الخبز المدعم.
والجدير بالذكر، أن حرصت وزارة التموين والتجار الداخلي، على توفير أرصدة كافية من الدقيق بالمخابز والمطاحن لضمان استمرار إنتاج الخبز دون تأثر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد.
وسبق، ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لضمان توافر الخبز والسلع الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد، وشملت تنظيم عمل المطاحن والمخابز، وضبط مواعيد صرف حصص الدقيق، إضافة إلى متابعة دقيقة لسير العمل لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح أردب القمح الخبز توريد القمح التموين وزير التموين القمح المحلي توريد القمح المحلي المزيد وزارة التموین والتجارة الداخلیة القمح المحلی تورید القمح من القمح
إقرأ أيضاً:
حقيقة إيقاف بطاقات التموين لمالكي العدادات الكودية .. التفاصيل الكاملة
أثارت تحركات وزارة التموين لمراجعة قاعدة بيانات المستحقين بالتنسيق مع الجهات المعنية حالة من الجدل الواسع الشارع المصري؛ حيث يتساءل آلاف المواطنين عن مصير دعمهم التمويني عقب تركيب العدادات الكودية، وهل تُعد سرقة الكهرباء أو تقنين أوضاع المباني المخالفة سبباً مباشراً لاستبعاد الأسرة من منظومة الدعم الحكومي؟
مع زيادة التساؤلات والقلق من قبل المواطنين، حول مدى تأثير تركيب العداد الكودي على وقف صرف الدعم التمويني، أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن فتح باب التظلمات جاء لضمان مراجعة الحالات التي ربما تضررت من قرارات الاستبعاد.
وشدد خلال تصريحات صحفية، على أن امتلاك عداد كودي أو وجود مخالفات كهرباء أو مخالفات بناء أو حتى حيازة أرض زراعية لا يعد في حد ذاته سببا كافيا لحرمان المواطن من الدعم، وإنما يتطلب الأمر مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت هذه الملفات مع وزير التموين، استجابة للملاحظات التي تقدم بها النواب بشأن المواطنين الذين تم استبعادهم، مؤكدا أن الجهة التنفيذية هي المسؤولة عن فحص التظلمات والبت فيها، بينما يواصل البرلمان دوره الرقابي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم الإضرار بمن تم حذفهم عن طريق الخطأ.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة قواعد بيانات المستفيدين، مع التأكيد على أن باب التظلمات مفتوح أمام كل من يرى أنه مستحق للدعم وتم استبعاده دون وجه حق.
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفئات المحذوفة من بطاقات التموين 2026، والتي تستند إلى مجموعة من محددات العدالة الاجتماعية عند مراجعة بطاقات التموين، وتشمل أبرز الفئات التي قد يتم استبعادها من منظومة الدعم:
- أصحاب الأجور أو المعاشات المرتفعة.
- مالكو السيارات الحديثة مرتفعة القيمة موديل 2018 فأحدث.
- أصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.
- الصادر بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.
- المحرر ضدهم محاضر رسمية بسرقة التيار الكهربائي.
- أولياء أمور الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة الذين تتجاوز المصروفات الدراسية لأبنائهم 20 ألف جنيه سنويا.
- أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- شاغلو الوظائف القيادية والمناصب العليا بالدولة.
- وأوضحت الوزارة أن بعض حالات الحذف قد تنتج عن نقص أو عدم تحديث البيانات، وهو ما يتيح إمكانية إعادة القيد بعد إزالة سبب الاستبعاد، مثل استكمال البيانات غير المكتملة، أو تحديث بيانات العائدين من الخارج، أو حذف المتوفين من البطاقة مع استمرار صرف الدعم لباقي المستحقين.
أتاحت وزارة التموين عدة وسائل لتقديم التظلمات أمام المواطنين المستحقين، مؤكدة أن التظلم حق مكفول للجميع، وأن جميع الطلبات يتم فحصها وفقا للقواعد والضوابط المعتمدة.
وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ وقف صرف الدعم، سواء من خلال مكتب التموين المختص أو عبر منصة مصر الرقمية، مع استيفاء المستندات المطلوبة بحسب سبب الاستبعاد.
ويتعين على المواطن إرفاق مفردات مرتب أو شهادة دخل لإثبات أن دخله أقل من الحد المانع، أو تقديم مستند من إدارة المرور يثبت بيع السيارة أو عدم امتلاك سيارة حديثة، إضافة إلى ما يفيد التصالح أو براءة الذمة في مخالفات الكهرباء أو البناء إذا كان سبب الاستبعاد مرتبطا بهذه المخالفات.
أعلنت وزارة التموين، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة بمكاتب البريد تبدأ اعتبارا من الجمعة 24 يوليو 2026، حيث تعمل المكاتب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تظل الخدمة الإلكترونية متاحة طوال أيام الأسبوع.
وبعد استكمال استمارة تحديث البيانات، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه إلى مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لاستكمال إجراءات التظلم، حيث تم تشكيل لجنة يومية بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لفحص جميع الطلبات والبت فيها بشكل سريع.
وأكدت الوزارة أن نتيجة فحص التظلم سيتم إخطار المواطن بها عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل، مشيرة إلى أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، بينما يتم فحص جميع الحالات بشفافية بالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية.
كما لفتت وزارة التموين إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح الباب في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية.