البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان بالأردن
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي (67.9 مليون يورو) إلى بنك الاسكان في الأردن وذلك بهدف إعادة الإقراض للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا القرض إلى المساعدة في تمويل الشريحة التي تفتقر إلى التمويل في الاقتصاد الاردنى وكذلك مساعدة بنك الإسكان على توسيع محفظة قروضه للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوصول إلى عملاء جدد خارج العاصمة عمًان، مما سيسهم في زيادة مرونة الاقتصاد الأردني وخلق فرص العمل.
وتشكّل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصب القطاع الخاص في الأردن، إلا أنها تأثرت بشدة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 2.6% إلى 2.4% في العام 2024 مما زاد من تقييد إمكانية حصولها على التمويل.
ويمثل هذا القرض اتفاقية الشراكة الثالثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك الإسكان، حيث قدم له في العام 2023 قرضاً بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز أنشطة التصدير والاستيراد.
وبهذه المناسبة صرح ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تُعزز شراكتنا مع بنك الإسكان، المؤسسة المالية الرائدة في الأردن. وتعكس هذه الاتفاقية الثالثة التزامنا المشترك بدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. ومعًا، سنتمكن من خلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة لتزدهر، وبالتالي نسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة".
بدوره قال عمّار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان: "هذه الاتفاقية بالغة الأهمية بالنسبة لبنك الإسكان، إذ تُجسّد شراكةً ناجحةً بين المؤسسات المالية المحلية والدولية تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال داعمة وتحفيز الاستثمار. كما ستُمكّن الاتفاقية بنك الإسكان من توسيع محفظة إقراضه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قاعدة عملائه، وتحسين جودة محفظة تمويله، وزيادة سيولته، مما يُعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دعم التنمية".
ويعتبر بنك الإسكان الذي تأسس في العام 1973 بنك تجاري شامل يقدم من خلال شبكة فروعه الواسعة في الأردن وفروعه الخارجية وشركاته التابعة، خدمات لقطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات والقطاعين الحكومي والعام، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 2.3 مليار يورو لتمويل 75 مشروعاً، 70% منها في القطاع الخاص شملت تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي من خلال تقديم قروض لفائدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني في شكل قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، ومرافق التمويل التجاري.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية الأردن بنك الاسكان البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة المتناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة بنک الإسکان فی الأردن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 11 مليون دولار.. كويكا والهيئة العامة الصادرات يعززان التجارة في مصر
وقعت وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) مكتب مصر، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل المناقشات لاطلاق مشروع بقيمة 11 مليون دولار تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" حيث يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة في مصر وتعزيز قدرة مصر التنافسية في التجارة العالمية.
و شهد التوقيع حضور كلا من نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر لي ميونج شين و المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى جانب الدكتورة مي حسب النبي مساعد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية للمشروعات التنموية والعلاقات الدولية والإتصال السياسي والدكتورة إيمان فخري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع في الفترة من 2025 حتى عام 2029، و يتم من خلاله تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة LIMS))، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
و قال نائب المديرة الاقليمية لمكتب كويكا مصر " أعتقد ان هذا المشروع سيعزز بشكل كبير قدرات مصر على تسهيل التجارة مما يعزز النمو الإقتصادي والإستدامة ويمثل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة حاسمة نحو بيئة تجارية أكثر كفاءة و تنافسية في مصر"
و من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للجهود التنسيقية التي اضطلعت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الاستفادة من موارد المنح الكورية بهدف دعم خطط الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة،
فمن خلال المنصة الرقمية للتفتيش والتتبع القائم على المخاطر يتم دعم الجهود الوطنية الهادفة ويتم تسهيل وتطوير حركة التجارة من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.
و قد أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود.
كما أشاد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة متكاملة حديثة للرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
تعد كويكا وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية، تنفّذ برامج منح للمساعدات التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.
وقد أُنشئ مكتب كويكا في مصر عام 1998، ويوفّر التعليم الفني والتكنولوجي للشباب، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، كما ينفّذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق