رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض الالتزام بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.. لهذا السبب
اكد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، اليوم "الأحد"، أن بلاده ستعرقل أي عقوبات أوروبية ضد روسيا إذا تعارضت مع مصالحها الوطنية بعد تبني البرلمان قرارًا يحث الحكومة على ذلك.
وقال فيكو في مؤتمر صحفي يُعرض على صفحة حزبه على "اليوتيوب": "إذا كانت هناك عقوبات ستضرنا، إذن لن أصوت لها أبدًا". مؤكدًا أن بلاده تريد أن تبقي طرفًا بناءًا في الاتحاد لكنه وصف القرار بأنه أداة سياسية تحمل رسالة قوية.
واتخذت سلوفاكيا، وهي عضو بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، موقفًا مغايرًا عن حلفائها الغربيين تجاه أوكرانيا تحت مظلة حكومة فيكو الائتلافية ذات التوجه اليساري القومي، حيث أوقفت المساعدات العسكرية الرسمية التي تقدمها الدولة لكييف في حربها ضد الغزو الروسي.
كان فيكو من المعارضين لفرض عقوبات على روسيا في حربها ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الإجراءات التجارية تضر سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي أكثر مما تؤثر على موسكو.
وألزم القرار الجديد، الذي أُقر خلال جلسة برلمانية حضرها عدد محدود من الأعضاء، أفراد الحكومة بعدم التصويت لأي عقوبات جديدة أو قيود تجارية جديدة تجاه روسيا. ولم يتضح على الفور مدى الإلزام الدستوري لهذا القرار.
وأوضح فيكو: "أنا مهتم بأن نكون عضوًا بناءًا في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس على حساب سلوفاكيا"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع دعم أي أجراء يوقف استيراد الوقود الروسي لمحطات الطاقة النووية في سلوفاكيا.
ولم تعترض سلوفاكيا على أي عقوبات أوروبية سابقة، بما في ذلك الحزمة السابعة عشرة التي استهدفت أسطول الظل التابع لموسكو، التي تم اعتمادها في مايو الماضي.
يذكر أن المحاولات التي استهدفت قطاعي الغاز وطاقة النووية الروسية قابلتها عقبات متكررة، في ظل معارضة سلوفاكيا وعدة دول أخرى مثل المجر التي مازالت تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.