44 حالة اشتباه جديدة بحمى الضنك والكوليرا والحصبة في حضرموت
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
الجديد برس|
كشفت إحصائية في حكومية عن تسجيل أكثر من 40 حالة اشتباه جديدة بحمى الضنك والكوليرا والحصبة، في مديريات الساحل بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقالت إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة في ساحل حضرموت، في تقرير لها، إن إجمالي الحالات التراكمية للاشتباه بحمى الضنك والكوليرا والحصبة في مديريات الساحل، بلغت 375 حالة، وذلك خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و18 مارس/آذار 2025.
وأشارت إلى أن هذه الحالات ارتفعت من 331 حالة في 4 مارس/آذار الجاري إلى 375 حالة في 18 من ذات الشهر، أي بزيادة قدرها 44 حالة جديدة خلال الأسبوعين الأخيرين.
وبحسب التقرير، فإن من بين إجمالي الحالات المسجلة، تم تأكيد إصابة 3 منها بحمى الضنك بالفحص المخبري السريع (حالتين في مدينة المكلا، وحالة واحدة في غيل باوزير)، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة بالحصبة في مديرية الديس.
وأشارت دائرة الترصد الوبائي إلى أن حالات الاشتباه بالحصبة ارتفعت إلى 92 حالة، أغلبها سُجلت في مدينة المكلا (27 حالة)، فيما بلغت حالات الاشتباه بالكوليرا 86 حالة، كانت أغلبها في حجر (40 حالة)، تليها بروم ميفع (32)، ومدينة المكلا (5)، و4 حالات في غيل باوزير.
وأكدت دائرة الترصد الوبائي أن حوالي 99% من الحالات المسجلة في الأمراض الثلاثة تماثلت للتعافي، حيث بلغ عددها 370 حالة متعافية، فيما كانت 60% من حالات الحصبة غير مطعمة ولم تتلقى أي جرعة من اللقاح.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: بحمى الضنک
إقرأ أيضاً:
للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو