الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك باجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين في طشقند
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
شارك سعادة أحمد مير هاشم خوري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد في طشقند بأوزبكستان.
وقال سعادة خوري في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن مشروع قرار “دور البرلمانات في المضي قدما بحل الدولتين في فلسطين”، إن عدم التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية أدى إلى استمرار دوامة العنف والصراع، ومن الأهمية إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، حيث إن حل الدولتين يعد الخيار الإستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأكد خوري، على دور البرلمانات المحوري في دعم وتنفيذ خطط وأجندات الأمم المتحدة، حيث يساهم البرلمانيون، من خلال الدبلوماسية البرلمانية، في تمثيل مصالح بلدانهم، وتعزيز الحوار والتعاون مع نظرائهم من مختلف الدول، والعمل على بناء توافق دولي حول القضايا العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن تعقد اجتماعًا لبحث خطة عملها للفترة المقبلة
تعقد لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن الدولي، والمعروفة بـ"لجنة 2140"، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا تشاوريًا غير رسمي، لاستعراض خطة عملها للفترة المتبقية من ولايتها التي تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وبحسب البرنامج المؤقت لمجلس الأمن، سيُعقد الاجتماع عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، برئاسة المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، هوانغ جون كيك، الذي يتولى رئاسة اللجنة منذ مطلع عام 2024.
وسيناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة للستة الأشهر المقبلة، ومهامها المرتبطة بمراقبة تنفيذ التدابير الجزائية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014، والتي تشمل تجميد الأرصدة، وحظر الأسلحة، ومنع السفر بحق قيادات من جماعة الحوثيين.
وتضم اللجنة في عضويتها الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، وتتخذ قراراتها بالإجماع، وتعقد بين الحين والآخر مشاورات لمراجعة برنامج عملها وتقارير فريق الخبراء التابع لها، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بإدراج أو شطب الأسماء في قائمة العقوبات.
ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع تقارير آليات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات، وفي مقدمتها آلية التحقق والتفتيش (UNVIM). كما تحتفظ اللجنة بحق دعوة أطراف دولية ومنظمات وخبراء للمشاركة في جلساتها لتقديم معلومات تتعلق بانتهاكات التدابير المفروضة.
ويُشار إلى أن فريق الخبراء المعني بدعم اللجنة، المكوّن من خمسة أعضاء يعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، سيواصل عمله حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويضطلع الفريق بمهام التحقيق في الانتهاكات المرتبطة بالقانون الدولي، وتقديم تقارير دورية تسهم في تقييم مدى الالتزام بتنفيذ العقوبات المفروضة على خلفية تقويض العملية السياسية في اليمن.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام