اجتماع اقتصادي
عُقدت بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، ورأس وفد المملكة وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي. وتناول الاجتماع دراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة العادية (34) ومشروع جدول أعمال القمة التنموية.
جائزة الابتكار
أطلقت جمعية الابتكار الصناعي “جائزة الابتكار الصناعي”، التي تهدف إلى تحفيز وتمكين الابتكار في القطاع الصناعي، وذلك تعزيزًا لدور الابتكار كأحد المحركات الرئيسة لتطوير الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وتركز الجائزة على تكريم الشركات والمشاريع الصناعية المتميزة التي تقدم حلولًا ابتكارية تسهم في تطوير المنتجات، وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
ضريبة الاستقطاع
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مارس 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أبريل الجاري. وحثّت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة تجنبًا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة بواقع 1 % من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.