«الشاوش» يُطالب بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة للمركزي مؤهلين
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد الخبير المالي والأستاذ الجامعي د. محمود الزروق الشاوش أن معالجة المشاكل الاقتصادية لا تتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع.
وأضاف د. الشاوش في مقال له حول قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي نُشر بشبكة “عين ليبيا”: “لقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب”.
واختتم د. الشاوش مقاله بالقول: “وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة القانون والمؤسسات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:01المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النقد الأجنبي بيع النقد الأجنبي سعر صرف الدينار محافظ المركزي مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
جمعية الفنادق تُثمّن قرار مجلس الوزراء بتعديل ضريبة الخدمة في المنشآت الفندقية من 5% إلى 7%
صراحة نيوز ـ ثمّن رئيس جمعية الفنادق الأردنية العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل ضريبة الخدمة في المنشآت الفندقية الأردنية من 5% إلى 7%.
وتقدم الهندي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بالشكر الجزيل إلى رئيس الوزراء جعفر حسان وإلى وزيرة السياحة لينا عناب على موافقتهم على هذا القرار، وذلك بعد الجهود الحثيثة التي بذلتها الجمعية لتعديل هذه الضريبة.
وأكد الهندي وأعضاء الجمعية بأن هذا القرار سينعكس إيجابا على العاملين في الفنادق الأردنية لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها معظم الفنادق، وتضرر القطاع السياحي بشكل عام بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وقد وجهت الجمعية خطابات رسمية إلى إدارات الفنادق الأردنية تعلمهم بسريان قرار رئاسة الوزراء منذ لحظة صدوره في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»