سوق المستعمل .. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 500 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.
. صور
بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2014، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .
تظهر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، صداد أمامي وخلفي بنسف لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه التحرك، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي ، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة، وبها سبويلر خلفي .
تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأبيض .
تحتوي مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 علي الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مساحات اضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومقابض صغيرة بالابواب الأمامية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة .
تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري ميتسوبيشي لانسر لانسر موديل 2014 ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 المزيد
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو