البيتكوين.. تهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
هبطت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية إلى أدنى مستوى في 5 أشهر لـ 76665.63 دولار.
اذ شهدت العملات المشفّرة مطلع الأسبوع موجة بيع حادة في الأسواق الآسيوية، ما يعكس بوضوح حالة العزوف عن المخاطرة التي تهيمن على المشهد المالي العالمي.
حيث تزامنت هذه الخسائر مع تمسّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقفه المتشدد بشأن فرض رسوم جمركية شاملة، وهو ما أسهم في فقدان تريليونات الدولارات من القيمة السوقية لأسهم الشركات الأمريكية.
وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.54 تريليون دولار.
في حين زاد حجم التداولات على بيتكوين إلى 44.64 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة .
وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 4.82% من قيمتها.
كلمات دالة:عملة البيتكوينبيتكوينتداولفوركسالاقتصادعاجل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: عملة البيتكوين بيتكوين تداول فوركس الاقتصاد عاجل
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.