قتلى جراء عواصف مدمرة في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام محلية بارتفاع حصيلة القتلى جراء العواصف الشديدة في منطقة الغرب الأوسط وجنوبي الولايات المتحدة إلى 20 شخصاً على الأقل.
وتم الإبلاغ عن 18 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالعواصف منذ يوم الأربعاء في ولايات تينيسي وميسوري وكنتاكي وإنديانا وأركنساس وميسيسيبي.
وفي ولاية تينيسي وحدها، حيث ضرب إعصار قوي مدينة سيلمر، لقى 10 أشخاص حتفهم.
وعلى مستوى البلاد، تم تسجيل حوالي 90 إعصاراً بحلول أمس الأحد.
وبعد أيام من الأمطار الغزيرة، فاضت الأنهار في العديد من المناطق، مما تسبب في حدوث فيضانات.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات تهدد الحياة.
وخلال مطلع الأسبوع، تدهور الوضع بشكل خاص في ولاية كنتاكي. وأعلن حاكم الولاية آندي بشير حالة الطوارئ.
وفي فرانكفورت عاصمة ولاية كنتاكي، وصل مستوى نهر كنتاكي إلى مستوى قريب من الرقم القياسي، حيث بلغ حوالي 15 متراً، وفقاً لإدارة المدينة. كما تسببت العواصف أيضاً في انقطاع التيار الكهربائي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة عواصف الولايات المتحدة الأميركية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".