برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة.. اعتماد مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين للدورة الخامسة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
اعتمد رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري تشكيل مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للدورة الخامسة 2025 – 2028م، وذلك بعد نجاح الانتخابات التي أُجريت في نهاية شهر فبراير الماضي.
وقد مثّلت العملية الانتخابية محطة مهمة في تعزيز الحوكمة والمشاركة الفاعلة لأعضاء الجمعية في تشكيل المجلس الإداري.
ويضم مجلس إدارة الجمعية الجديد نخبة من الخبرات الوطنية المميزة في مجالات الإدارة ومنظومة الرقابة بشكل عام، والمراجعة الداخلية بشكل خاص. ويتكون المجلس من ثلاثة عشر عضوًا، برئاسة الدكتور حسام العنقري، وعضوية سبعة ممثلين لجهات حكومية، هم: الدكتورة صيتة بنت منديل المنديل ممثل الديوان العام للمحاسبة، وأحمد بن فهد المنصور ممثل وزارة التجارة، وروان بنت عبدالله باسودان ممثل وزارة المالية، وعبدالرحمن بن سليمان العقيل ممثل هيئة السوق المالية، والدكتورة فهدة بنت سلطان السديري، والدكتورة ليلى بنت عثمان أبا الخيل تمثلان الجامعات، والرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي.
كما يضم المجلس ستة أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، هم: سعود بن محمد الحربي، وعبدالله بن صالح الحربي، وماهر بن سعد العياضي، وعبد الإله بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعبدالعزيز بن عبدالله الحيدري، وغيث بن راجي فايز.
وأعربت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عن شكرها وتقديرها لأعضاء المجلس السابق على ما قدموه من جهود خلال فترة عضويتهم، مؤكدة مواصلة العمل مع المجلس الجديد لتحقيق مستهدفات الجمعية في تطوير المهنة، وتمكين المراجعين الداخليين، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، وتمثيلها في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودیة للمراجعین الداخلیین مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط