مارين لوبان تتعهد بمحاربة الحكم “السياسي”
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، لأنصارها في باريس إنها ستقاوم “حكمًا سياسيًا، لا قضائيًا” قد يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي ندد فيه تجمع منافس لها بـ”التهديد الوجودي” لسيادة القانون بعد إدانتها باختلاس أموال عامة.
وقالت لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني (RN)، أمام حشد من أنصارها الملوحين بالأعلام، في إطار فعاليات الحركات السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد في باريس: “هذا القرار داس على كل ما هو عزيز عليّ: شعبي، ووطني، وشرفي”.
وأضافت لوبان، متحدثةً من منصة مؤقتة أمام فندق ليزانفاليد، بحضور 120 عضوًا من الحزب في البرلمان، إنها “لن تستسلم” وأنها ضحية “حملة مطاردة”، مضيفةً: “نحن أشد المدافعين عن سيادة القانون”.
لكن في حديثها خلال تجمع يساري على بُعد بضعة كيلومترات في ساحة الجمهورية، قالت مارين تونديلييه، زعيمة حزب الخضر، إن دفاع لوبان يُعدّ “نظرية مؤامرة محض” وهجومًا شاملاً على استقلال القضاء.
وقالت تونديلييه: “الأمر يتجاوز مارين لوبان. إنه يتعلق بالدفاع عن سيادة القانون في وجه من يعتقدون أن العدالة اختيارية. بالنسبة للآخرين، تريد عدالة صارمة، وعدم تسامح مطلق، والسجن لأول جريمة. بالنسبة لها، الأمر صعب للغاية”.
وقال مانويل بومبارد، من حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، خلال التجمع إن قناع حزب فرنسا المتمردة قد سقط بعد سنوات من محاولة تحسين صورته والتظاهر بأنه حزب الحكم المستقبلي. وأضاف: “إنه أمر خطير على الديمقراطية، وخطير على سيادة القانون”.
وقالت الشرطة إن 7000 شخص كانوا في تجمع حزب فرنسا المتمردة – أي أقل بعدة آلاف مما كان يأمله الحزب – وحوالي 5000 في تجمع منافسه اليساري.
أُدينت المرشحة الرئاسية ثلاث مرات، والمرشحة الأوفر حظًا لخلافة إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين باختلاس أكثر من 4 ملايين يورو (3.4 مليون جنيه إسترليني) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزب الجبهة الوطنية في فرنسا من خلال عملية احتيال واسعة النطاق تتعلق بوظائف وهمية.
حُكم على لوبان بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وقد تُفرض على اثنتين أخريين سوار إلكتروني، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعها – بموجب قانون أيدته – من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بأثر فوري.
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس أنها ستصدر حكمها في قضيتها بحلول الصيف المقبل، مما قد يسمح لها بخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا أُلغيت إدانتها، وهو أمر يُنظر إليه على أنه غير مرجح، أو رُفع حظر الترشح للمناصب العامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحكم بمعاقبة المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان
قررت محكمة الاستئناف القاهرة ، تأييد معاقبة المتهم الأول في قضية رشوة مياه أسوان بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، قررت الحكم على المتهم الأول والثالث بالسجن 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة مياه أسوان.
وكشف ممثل الادعاء خلال المرافعة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعي وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.
وأكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب، لكن كان الله لهم بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.
وقالت الشاهدة، وهي مهندسة بشركة مياه الشرب: إن «المتهم الرئيسي في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أصدر لي تعليمات بإصدار قائمة سوداء بأسماء المقاولين غير المرغوب بالعمل معهم، واللجنة والموضوع لم يكمل، وفي شهر أكتوبر القضية حصلت وماشوفتش عشيقته نهائي».
تفاصيل أمر إحالة المتهمين
كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين كشف أنهم قاموا بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم في عملهم بشركة مياه.
وضمت قائمة الاتهام في القضية كل من "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة