(الخرطوم).. عودة الحياة!!

بعد السماح للمواطنين بعبور الجسور لتفقد منازلهم وممتلكاتهم..
(الخرطـــــــــــــــــوم).. عودة الحيـــــــــــاة!!
تقرير_ محمد جمال قندول- الكرامة
انتهى العيد، وينتظر السودانيون تحديات البناء والإعمار بالعاصمة الخرطوم، آخر الولايات التي تم تطهيرها من ميليشيات آل دقلو الإجرامية.
تساؤلاتٌ مهمة، كانت مثارًا للمقابلات الاجتماعية بين المواطنين داخل وخارج ربوع الوطن، لعل أهمها التحديات المرتقبة للإعمار، وتطبيع الحياة ولو بالحد الأدنى بمحليات الخرطوم المختلفة، وإمكانية إعادة الخدمات مثل الكهرباء، والمياه، والإنترنت.

تطبيع الحياة
وأمس السبت، أعلنت لجنة الأمن بولاية الخرطوم، السماح للمواطنين بعبور الجسور من مدن الولاية الثلاثة أم درمان، الخرطوم، وبحري، وذلك لتفقد منازلهم وممتلكاتهم اعتبارًا من أمس السبت.
كما وجه والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بفتح شارعي النيل في الخرطوم وأم درمان أمام حركة المرور، ضمن حملة لإعادة تطبيع الحياة بالعاصمة. وشملت الأعمال إزالة المتاريس، والمخلفات، وجمع الذخائر غير المتفجرة لتأمين الطرق، فيما أعلن الوالي استمرار الحملة حتى 15 أبريل، مؤكداً أنها خطوة لمعالجة آثار الحرب وعودة الوزارات والمؤسسات الاتحادية إلى مقارها.
الخبير الاستراتيجي د. عصام بطران يرى بأنّ أهم التحديات التي تواجه العاصمة عقب طرد الميليشيا المتمردة تتمثل في ثلاث تحديات عاجلة أبرزها: الإسراع في إزالة مخلفات الحرب، وإصحاح البيئة، وإخلاء الجثث، بجانب توفير الخدمات الأساسية مثل: محطات المياه والكهرباء، وثانيها استعادة النظام الصحي والتعليمي.
ويشير محدّثي إلى أنّ التحدي الأبرز يكمن في توفير الأمن، ومكافحة الخلايا والبؤر الإجرامية، ومحاصرة المتعاونين مع الميليشيا.
بطران ذهب إلى أنّ هنالك تحديات مستقبلية تتمحور في العودة الطوعية وإعادة الحياة، وتشغيل المؤسسات من الخرطوم، والمضي في ملف الإعمار في البنى التحتية.
وبالتالي، يرى بطران أنّ هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود الولائية، والاتحادية، والمنظمات، ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، لتحقيق اختراق في المرحلتين.
ملفات معقدة
المهددات الأمنية ومحاصرتها والقضاء عليها، تبقى على رأس أولويات من يفكرون بالعودة للخرطوم.
حراك العودة بدأت وتيرته تتسارع مع تزايد أعداد العائدين من الولايات للعاصمة ومن خارج البلاد.
رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بخاري بشير قال: إنّه بعد تحرير القصر الرئاسي في الواحد وعشرين من مارس الماضي، ثم تحرير كامل ولاية الخرطوم من دنس ميليشيا آل دقلو الإرهابية، برزت جملةً من التحديات على عدة أصعدة، بينها ما هو أمني، وما هو خدمي، وما هو تنموي.
وفي اعتقاد محدّثي أنّ المهدد الأمني بالولاية هو التحدي الأعظم الذي ينبغي أن تتجه إليه كافة الجهود، ويجب أن يحظى التهديد الأمني باهتمامٍ كبيرٍ وواسع من الجهاز التنفيذي لحكومة ولاية الخرطوم.
وما يحمد له أن السيد والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وطاقمه قد أثبتوا وجودًا مهمًا خلال عامي الحرب، وحتى بعد تحرير كامل الولاية، حيث أدار الوالي حمزة ولاية الخرطوم من محلية كرري، ورفض أي انتقالٍ خارج حدود الولاية، فكانت كرري أولًا هي نواة لكامل ولاية الخرطوم في عهدها الجديد، فبقاء الوالي وحكومته في كرري جعلهم قريبين من المواطن وهمومه ومشكلاته.
ويرى بخاري أنه بالعودة للمهددات الأمنية، نجد أن أبرزها هو: مخلفات الحرب في الولاية، باعتبارها عاشت أطول سنتيْن وهي تحت سيطرة الميليشيا، كما أنها شهدت خلال هذين السنتيْن أشرس المواجهات القتالية، وهذا أدى لأن تكون أرض الولاية صاحبة النصيب الأوفر من مخلفات الحرب والأجسام المتفجرة.
يتابع بشير قائلًا: وفي ظني أن الولاية قادرة بأتيامها العسكرية والصحية على تهيئة البيئة من جديد لعودة إنسان الولاية، وهذا لن يحتاج لزمنٍ طويلٍ.
المهددات الأمنية
ويبقى الأهم بحسب رئيس تحرير “الانتباهة” بخاري بشير في جانب المهددات الأمنية: انطواء ولاية الخرطوم على أحياء كاملة كانت معاونة للتمرد، بل شاركت في كثير من معاركه، وقد استطاع التمرد أن يستميل عددًا كبيرًا من أبناء هذه المناطق إلى جانبه، خاصةً وأن بعضهم كان باحثًا عن المال أو عاطلًا عن العمل. إضافة للإعداد الكبيرة من محبوسي ومنتظري السجون الذين أخرجهم التمرد وأطلق سراحهم في الأيام الأولى للحرب بعد الهجوم الممنهج على السجون.
وزاد بخاري: هذه المناطق في تقديري هي التي تحتاج لتعاملٍ دقيقٍ من جهاز حكومة ولاية الخرطوم، فيما سيظل ملف المتعاونين من أعقد الملفات التي ستشغل بال الولاية كثيرًا، خاصةً أن الفارق بين المتعاون والذي أجبر على البقاء في مناطق سيطرة التمرد ليس كبيرًا. وخوفًا من أن لا تنضبط الجهات الرسمية بأسس العدل، يتوجب عليها التعامل بحساسية كبيرة في هذا الموضوع حتى لا يؤخذ البريء بجريرة المذنب.
وليس ببعيدٍ عن المتعاونين، ملف اللصوص و”الشفشافة”، الذين استغلوا سيولة الأوضاع الأمنية، وبطء عودة أقسام الشرطة، في تنفيذ المزيد من جرائم السرقات و”الشفشفة”، الأمر الذي يضع على كاهل جهاز الشرطة مسؤولياتٍ جسيمة، ويجعل الولاية نفسها أمام تحدٍ كبير، وهو كيفية اختيارها للقوي الأمين في جهاز الشرطة.
كما لا ننسى، أن بعض أطراف ولاية الخرطوم، شهدت عمليات نهبٍ مسلح، تكشفت حقائقه بنشوء عصاباتٍ للسرقة والنهب تحت تهديد السلاح، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ أكبر المهددات الأمنية بولايةو الخرطوم بعد تحريرها سيكون كيفية جمع السلاح من أيدي المواطنين والمجرمين، الذين توفر لهم هذا السلاح حسب ظروف الحرب، وهنا تحتاج الولاية لأتيامٍ قويةٍ من الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، حتى يصبح السلاح في أيدي القوات النظامية فقط دون غيرها.
يكمل بخاري بشري قائلًا: وفي ظني أن الملف الأكثر تعقيدًا والذي سيواجه الدولة هو: ضلوع نظاميين يتبعون للدولة في عمليات السرقة، مثلما ظهر مؤخرًا في بعض المناطق المحررة. كل ذلك، يضع على كاهل ولاية الخرطوم وعلى رأسها الوالي المجتهد أحمد عثمان حمزة، مسؤولياتٍ وتحدياتٍ كبيرة، في ظني ستكون الولاية قادرة عليها إن أحسنت في اختيار واستخدام الكوادر المؤهلة والمقتدرة والأمينة.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين