العراق يقترح تشكيل مجلس “وزراء التجارة العرب”
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت وزارة التجارة العراقية، الثلاثاء، مقترحًا بشأن إنشاء مجلس لـ”وزراء التجارة العرب”، فيما أكدت الاتفاق على إدراجه ضمن المواضيع التي ستُطرح خلال القمة العربية القادمة في بغداد.وذكر بيان للتجارة ، أن “الوزير أثير داود الغريري، ترأسامس الاثنين، وفد جمهورية العراق المشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والذي عُقد في مقر الامانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة السادة الوزراء وكبار المسؤولين من الدول العربية“.
وشدد الوزير خلال كلمة القاها في الاجتماع على، “أهمية هذا اللقاء كونه يمثل محطة رئيسية في مسار العمل العربي المشترك، ويضع أسسًا لنتائج نوعية تسهم في إنجاح قمة بغداد المقبلة”، مشيرًا إلى أن “العراق قد استكمل معظم المتطلبات التنظيمية واللوجستية المتعلقة باستضافة القمة“.وأشاد الغريري، بـ”الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الإعداد والتحضير لأعمال الاجتماع”، مجدداً “التأكيد على التزام العراق التام بدعم مسيرة التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك“.وأكمل البيان، أن “هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد قمة بغداد (العادية والتنموية)، حيث تم بحث المواضيع والمحاور المزمع إدراجها على جدول أعمال القمة، ومن أبرزها الاستراتيجية العربية للأمن المائي، واستراتيجية تنمية القوى العاملة في المنطقة، إضافة إلى الرؤية العربية 2045. وأضاف، أن “جمهورية العراق، متمثلة بوزارة التجارة، تقدمت خلال الاجتماع بمقترح إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، وقد حظي المقترح بترحيب واسع من جميع الدول العربية، وتم الاتفاق على إدراجه ضمن المواضيع التي ستُطرح خلال القمة العربية القادمة في بغداد“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر
البلاد (الرياض)
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية، صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض. وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص. كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر؛ من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات. ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض؛ المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية