أعداد هائلة.. رجال أعمال يغادرون دولة الاحتلال على وقع أزمة الأمن والاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
كشفت معطيات إسرائيلية حديثة أن ما لا يقل عن 1700 مليونير غادروا دولة الاحتلال العام الماضي، على وقع الحرب المستمرة على قطاع غزة، وانعكاس ذلك على الداخل الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شركة "هينلي آند بارتنرز" الرائدة عالميا في مجال الهجرة، هذه البيانات بالتعاون مع شركة استخبارات البيانات العالمية "نيو وورلد ويلث".
وقالت "هينلي آند بارتنرز": "عام 2024، كان هناك 22 ألفا و600 مليونير يعيشون في تل أبيب وهرتسليا مقارنة بـ 24 ألفا و300 في 2023".
ولفتت الشركة إلى أن "هذا يعني أن ما لا يقل عن 1700 مليونير غادروا إسرائيل خلال العام الماضي".
وتحدثت تقارير عبرية في الأشهر الماضية، عن مغادرة أعداد كبيرة من الإسرائيليين، إثر الحرب على غزة والأعباء الاقتصادية والأمنية الناتجة عنها.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية دولة الاحتلال الحرب غزة مغادرة غزة الحرب مغادرة رجال الأعمال دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.