أسعار شانجان إيدو بلس 2025 بالسعودية
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أعلنت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان إيدو بلس موديل 2025 في السعودية، وتنتمي إيدو بلس لفئة السيارات السيدان، وتم الكشف عن الجيل الثالث من تلك السيارة في عام 2024، وكان يطلق علي تلك السيارة سابقا اسم شانجان لامور، ويجمع هذا الطراز بين التكنولوجيا المتطورة، والتصميم الراقي، والمواصفات الميكانيكية المذهلة .
تمتلك سيارة شانجان إيدو بلس موديل 2025 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، تصميم خارجي ملفت للنظر، وبها إضاءة أمامية وخلفية LED، وإضاءة نهارية LED، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، وبها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة، وبها جناح خلفي مصمم من ألياف الكربون وبه لمسة ديناميكية .
تأتى سيارة شانجان إيدو بلس موديل 2025 في سوق السيارات السعودي، بطول 4770 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1440 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2765 مم .
- مقصورة شانجان إيدو بلس موديل 2025 الداخليةتحتوي مقصورة سيارة شانجان إيدو بلس موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، شاشة ترفيهية كبيرة مقاس 13.2 بوصة متوافقة مع تقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها نظام مراقبة حركة السائق داخل السيارة (IMS) الذي يعمل في وضع عدم الاتصال ويسمح للسائق بالتحكم في وظائف السيارة المختلفة عبر حركات اليد، وبلها نظام كاميرا رقمي عالي الدقة يوفر رؤية بانورامية بزاوية 540 درجة وقدرات تصوير استثنائية.
- محرك شانجان إيدو بلس موديل 2025تستمد سيارة شانجان إيدو بلس موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 178 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
- أسعار شانجان إيدو بلس موديل 2025الفئة الأولي من سيارة شانجان إيدو بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 67 ألف ريال سعودي .
الفئة الثانية من سيارة شانجان إيدو بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 72 ألف ريال سعودي .
الفئة الثالثة من سيارة شانجان إيدو بلس موديل 2025 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 80 ألف ريال سعودي .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة شانجان شانجان إيدو بلس السيارات السيدان المزيد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.