المملكة ضمن الدول الرائدة بالعالم في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الرياض : البلاد
أضافت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا لسجل تفوقها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي بتصدرها تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي (نسبة الإناث للذكور)، واحرزت تقدمًا في نسبة نمو الوظائف واستقطاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي عدد نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، وذلك وفقًا لمؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي Stanford AI Index 2025 الذي يُعد مرجعًا دوليًا موثوقًا لصنّاع السياسات والباحثين وخبراء الصناعة لفهم واقع الذكاء الاصطناعي واتجاهاته المستقبلية على مستوى العالم.
وحققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس هذا التقدم فاعلية السياسات الطموحة والمبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة بهدف دعم مشاركة المرأة وتمكينها في القطاعات التقنية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، لا سيما الذكاء الاصطناعي من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة وفرص تطوير مهني، ما أسهم في تعزيز حضور الكفاءات النسائية في هذا المجال التقني المتقدم، وترسيخ مكانة المملكة مرجعًا عالميًا في توفير الفرص المتكافئة بين الجنسين في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا في نسبة نمو وظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2024، وجاءت المملكة الرابعة عالميًا في عدد نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، وصنف المؤشر المملكة ضمن سبع دول قامت بنشر نماذج ذكاء اصطناعي رائدة منها: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وفرنسا، وكندا، وكوريا.
وبين المؤشر أن المملكة حققت الثامنة عالميًا في استقطاب كفاءات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس قدرتها في توفير بيئة مستقرة ومحفزة تستوعب المواهب الوطنية، وتدعم الابتكار ونقل المعرفة، وتسهم في بناء منظومة متقدمة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب جاذبيتها المتنامية لاستقطاب الكفاءات العالمية في هذا المجال.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً ثمرة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي، بقيادة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، التي تتولى تعزيز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال بناء القدرات الوطنية، وتطوير السياسات، وتمكين الاستثمار، وتحفيز الابتكار، علاوة على تحسين البنية التحتية التقنية وتعزيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي مجال تمكين المرأة، قدّمت “سدايا” جهودًا ملموسة كان لها بالغ الأثر في تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا من خلال تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات عدة منها : “برنامج Elevate” بالتعاون مع شركة Google Cloud الذي هدف إلى تمكين أكثر من 25,000 امرأة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إقامة معسكرات وبرامج تدريبية متخصصة، أسهمت في تأهيل كوادر نسائية سعودية قادرة على الريادة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز حضورهن على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي تقدّم المملكة في مؤشر Stanford AI Index 2025 نتيجة حزمة المبادرات والبرامج والمشروعات التي أطلقتها “سدايا” مركزة فيها على بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات نوعية، أبرزها البرنامج الوطني “أذكى U” الهادف إلى تمكين طلاب الجامعات السعودية في هذا المجال، والأولمبياد الوطني للذكاء الاصطناعي “أذكى” الذي يستقطب المواهب الناشئة ويصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى مبادرة “سماي” التي تسهم في رفع الوعي التقني وترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي في المجتمع.
وعملت “سدايا” على ترسيخ مكانة المملكة ضمن الدول الجاذبة للكفاءات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر مبادرات دولية مثل : الانتهاء من المرحلة الأولى من “برنامج Elevate” الذي ضم نحو ألف امرأة من 28 دولة في العالم، والأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، وإطلاق أكاديمية NVIDIA بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وعقد شراكة إستراتيجية مع شركة MICROSOFT للتدريب والتطوير، إلى جانب إنشاء المركز الدولي لبحوث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في الرياض تحت رعاية منظمة اليونسكو الذي يعزز ريادة المملكة العالمية في وضع الأطر الأخلاقية والتشريعية للتقنيات الناشئة.
وأبرزت “سدايا” جهود المملكة من خلال إدراج النموذج اللغوي الضخم “علام” الذي طوّرته على منصة “Hugging Face” العالمية ضمن أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم، وإدراجه في منصة watsonx التابعة لشركة IBM العالمية خلال مؤتمر (IBM Think 2024) بمرحلته التجريبية بوصفه أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم ما يؤكد مكانة المملكة بصفتها قوة فاعلة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.
وتعمل “سدايا” وفق رؤية إستراتيجية عميقة تهدف إلى مواصلة تحديث أجندة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی مجال الذکاء الاصطناعی والذکاء الاصطناعی مکانة المملکة تمکین المرأة عالمی ا فی المملکة ا من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
قيود جديدة على عقود جوجل لتعزيز المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي
وسعت الإجراءات القضائية في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة جوجل لتشمل خطوة جديدة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق البحث والذكاء الاصطناعي.
فقد أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا يقضي بوضع حد أقصى لمدة عام واحد للعقود التي تجعل خدمات البحث والذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل هي الافتراضية على الأجهزة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
ويعني هذا الحكم أن جوجل ستضطر إلى إعادة التفاوض على هذه العقود سنويًا، وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تفرض بها الشركة سيطرتها على السوق.
ويأتي هذا القرار كجزء من جهود القضاء لضمان بيئة تنافسية أكثر عدالة لمنافسي جوجل، ومنحهم فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون أن تكون عقود الحصرية عائقًا أمامهم.
يُذكر أن القاضي ميهتا سبق وأن أصدر في سبتمبر الماضي حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بعدم إلزام جوجل ببيع متصفح كروم، رغم اقتراح وزارة العدل في نهاية عام 2024 بأن يكون هذا أحد الحلول لمعالجة الاحتكار، ومع ذلك، حافظت المحكمة على موقفها الصارم فيما يتعلق بالاتفاقيات الحصرية، معتبرة أن استمرارها دون رقابة يهدد المنافسة ويعزز الهيمنة السوقية لشركة جوجل.
تأتي هذه التطورات على خلفية حكم أصدرته المحكمة في خريف العام الماضي، أشار إلى أن جوجل حافظت على احتكارها لسوق البحث على الإنترنت بطرق غير قانونية، تضمنت دفع مبالغ مالية لشركات كبرى مثل آبل لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على أجهزتها.
كما تضمنت هذه الإجراءات إبرام صفقات حصرية لتوزيع خدمات مثل البحث ومتصفح كروم ومنصة جيميني، ما حدّ من قدرة المنافسين على التوسع والوصول إلى المستخدمين.
مع الحكم الجديد، سيُجبر عملاق التكنولوجيا على مشاركة بعض بيانات البحث الخاصة به مع منافسيه، في خطوة تهدف إلى "تضييق فجوة الحجم" التي خلقتها أفعاله السابقة.
ويعكس هذا النهج اهتمام القضاء الأمريكي بضمان عدم استغلال الشركات الكبرى لموقعها في السوق بطرق تضر بالمنافسة العادلة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في ملف مكافحة الاحتكار الذي يواجه جوجل منذ سنوات.
أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة أكثر شفافية وتنافسية في أسواق البحث والذكاء الاصطناعي، وضمان أن لا تتحكم الشركات الكبرى في الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في إطار السعي لتقليص نفوذها في الأسواق الرقمية وحماية مصالح المستهلكين.
وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد صناعة التكنولوجيا تحولًا ملحوظًا في طريقة توزيع الخدمات الرقمية، مع زيادة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات البحث والذكاء الاصطناعي دون قيود الحصرية السابقة.
كما يسلط الحكم الضوء على الدور المتنامي للقضاء الأمريكي في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان المنافسة العادلة وحماية مصالح المستهلكين في عصر يعتمد بشكل كبير على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا