قيود جديدة على عقود جوجل لتعزيز المنافسة في سوق البحث والذكاء الاصطناعي

وسعت الإجراءات القضائية في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة جوجل لتشمل خطوة جديدة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق البحث والذكاء الاصطناعي.

 فقد أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكمًا يقضي بوضع حد أقصى لمدة عام واحد للعقود التي تجعل خدمات البحث والذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل هي الافتراضية على الأجهزة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.

ويعني هذا الحكم أن جوجل ستضطر إلى إعادة التفاوض على هذه العقود سنويًا، وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تفرض بها الشركة سيطرتها على السوق.

 ويأتي هذا القرار كجزء من جهود القضاء لضمان بيئة تنافسية أكثر عدالة لمنافسي جوجل، ومنحهم فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين دون أن تكون عقود الحصرية عائقًا أمامهم.

يُذكر أن القاضي ميهتا سبق وأن أصدر في سبتمبر الماضي حكمًا مثيرًا للجدل يقضي بعدم إلزام جوجل ببيع متصفح كروم، رغم اقتراح وزارة العدل في نهاية عام 2024 بأن يكون هذا أحد الحلول لمعالجة الاحتكار، ومع ذلك، حافظت المحكمة على موقفها الصارم فيما يتعلق بالاتفاقيات الحصرية، معتبرة أن استمرارها دون رقابة يهدد المنافسة ويعزز الهيمنة السوقية لشركة جوجل.

تأتي هذه التطورات على خلفية حكم أصدرته المحكمة في خريف العام الماضي، أشار إلى أن جوجل حافظت على احتكارها لسوق البحث على الإنترنت بطرق غير قانونية، تضمنت دفع مبالغ مالية لشركات كبرى مثل آبل لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على أجهزتها. 

كما تضمنت هذه الإجراءات إبرام صفقات حصرية لتوزيع خدمات مثل البحث ومتصفح كروم ومنصة جيميني، ما حدّ من قدرة المنافسين على التوسع والوصول إلى المستخدمين.

مع الحكم الجديد، سيُجبر عملاق التكنولوجيا على مشاركة بعض بيانات البحث الخاصة به مع منافسيه، في خطوة تهدف إلى "تضييق فجوة الحجم" التي خلقتها أفعاله السابقة. 

ويعكس هذا النهج اهتمام القضاء الأمريكي بضمان عدم استغلال الشركات الكبرى لموقعها في السوق بطرق تضر بالمنافسة العادلة، وهو ما يمثل خطوة مهمة في ملف مكافحة الاحتكار الذي يواجه جوجل منذ سنوات.

أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة أكثر شفافية وتنافسية في أسواق البحث والذكاء الاصطناعي، وضمان أن لا تتحكم الشركات الكبرى في الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل يحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين. 

وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة من القضايا القانونية التي تستهدف كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في إطار السعي لتقليص نفوذها في الأسواق الرقمية وحماية مصالح المستهلكين.

وفي ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد صناعة التكنولوجيا تحولًا ملحوظًا في طريقة توزيع الخدمات الرقمية، مع زيادة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات البحث والذكاء الاصطناعي دون قيود الحصرية السابقة.

 كما يسلط الحكم الضوء على الدور المتنامي للقضاء الأمريكي في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى، لضمان المنافسة العادلة وحماية مصالح المستهلكين في عصر يعتمد بشكل كبير على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

المصدر: بوابة الوفد