صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة “نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال”.
برلماني: احتشاد المصريين في رفح رسالة واضحة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين
الشعب خلف القيادة السياسية.
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وقال: “تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته”.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن “ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات”.
تحسين بيئة الأعمالكما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن “اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا”.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: “نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك المزيد
إقرأ أيضاً:
توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”
وقعت “بلدنا“، حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق 500 مليون دولار مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر.
وتعد العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن توقيع هذه العقود اليوم، هو تجسيد فعلي لنوايا الاستثمار في الميدان. بما يعكس الديناميكية الجديدة التي يشهدها مناخ الاستثمار في بلادنا. بفضل الإصلاحات العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والرامية إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني متنوع ومنتج.
وأضاف ذات المسؤول، أن هذا المشروع الحيوي في جوهره إحدى الثمار العملية الملموسة لهذه الإصلاحات. التي بفضلها أصبحت الجزائر وجهة متزايدة الجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر. كما تؤكده الزيادة الملحوظة في عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد، والتي تعكس ثقة متنامية في بيئتنا الاقتصادية.
وتابع أن هذا المشروع يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهداف الدولة الاستراتيجية. ألا وهو تعزيز الأمن الغذائي الوطني ويُسهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد، وتحقيق التوازن في السوق الوطنية.
وفي الختام، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على ان إلتزام الوكالة، باعتبارها المكون المحوري لمنظومة الاستثمار في البلاد وكمتصرفة باسم الدولة، على دعمها ومرافقتها المستمرة لكل المبادرات التي تتماشى والتوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للبلاد. خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الأمن الغذائي، الأمن الصحي والطاقوي. لما له من تأثير مباشر على رفاه المواطن، واستقرار السوق، والسيادة الاقتصادية للبلاد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟