رئيس الوزراء يشهد احتفالية هيئة الدواء بالمتحف المصري الكبير لحصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الدواء.. صور
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في احتفالية هيئة الدواء المصرية بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النضج الثالث" في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات.
حضر الاحتفالية عدد من كبار الشخصيات، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
شهدت الاحتفالية تسليم ممثل منظمة الصحة العالمية شهادة الاعتماد لرئيس هيئة الدواء المصرية، لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تحقق هذا المستوى المتقدم في مجال اللقاحات والدواء.
وتضمنت الفعاليات عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الهيئة، إضافة إلى عدد من الكلمات البارزة التي أكدت أهمية هذا الحدث التاريخي.
رئيس الوزراء في احتفالية هيئة الدواء المصريةكلمات ترحيبية وإشادات رسميةاستهل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمته بتهنئة مصر قيادة وشعبًا على هذا الإنجاز غير المسبوق. وأعرب عن تقديره العميق لفخامة الرئيس السيسي، مشيدًا بدعمه الكبير لهذا القطاع الحيوي، كما شكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للهيئة.
وأكد الغمراوي أن هذا النجاح ثمرة جهود هيئة الدواء المصرية التي اعتمدت سياسات واضحة لتطوير القطاع الدوائي الوطني بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية. كما أشار إلى تحقيق مصر نسبة 91.3% من الاكتفاء الذاتي الدوائي، وإطلاق مبادرات لتوطين المواد الخام وتعزيز الشراكات الدولية.
فتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور الدوليوفي كلمته، أوضح رئيس الهيئة أن مصر نجحت في فتح أسواق جديدة للأدوية المصرية عبر توقيع مذكرات تعاون مع دول إفريقية وعربية وأمريكية لاتينية، مع خطط طموحة للتوسع نحو آسيا وأوروبا.
وأضاف أن حصول مصر على هذا الاعتماد يعزز مكانة هيئة الدواء كجهة تنظيمية موثوقة عالميًا، ويُدعم جهود التكامل الصحي مع الدول الإفريقية والعالمية.
احتفالية هيئة الدواء المصريةمنظمة الصحة العالمية: مصر قدوة في تنظيم الدواءمن جانبه، أكد الدكتور أدهم إسماعيل، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أن تصنيف مصر بالمستوى الثالث جاء نتيجة عملية تقييم معيارية صارمة تعتمد على أكثر من 250 مؤشرًا. وأوضح أن هذا الإنجاز سيسهم في تعزيز النظام الصحي الوطني ودعم أهداف التنمية المستدامة.
كما أذيعت كلمة مسجلة للدكتور "تيدروس أدهانوم غيبرييسوس"، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي هنأ مصر قائلًا بالعربية: "ألف مبروك لكم جميعًا على هذا الإنجاز الكبير".
تكريم صناع النجاحشارك الدكتور مصطفى مدبولي في تكريم عدد من قيادات هيئة الدواء وشركاء الصناعة الذين كان لهم دور بارز في تحقيق هذا النجاح. وأكد الدكتور علي الغمراوي أن اختيار الشركات جاء بناءً على معايير صارمة شملت جودة التصنيع والتصدير والالتزام بالمعايير العالمية.
خاتمة الاحتفاليةاختتمت الاحتفالية بتوجيه الشكر لكافة العاملين في هيئة الدواء المصرية، تقديرًا لدورهم الحيوي في تحقيق هذا الإنجاز الذي يمثل علامة مضيئة في مسيرة القطاع الصحي المصري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدواء احتفالية هيئة الدواء المصرية منظمة الصحة العالمية مستوى النضج الثالث الأدوية اللقاحات احتفالیة هیئة الدواء منظمة الصحة العالمیة هیئة الدواء المصریة هذا الإنجاز عدد من
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية