تحذير إسرائيلي: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد مستقبل اقتصادنا
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
فيما ظهرت دولة الاحتلال خلال العام والنصف الماضيين من العدوان على غزة، غير قادرة على إنتاج الذخيرة التي يحتاجها جيشها بمفردها، فقد تبين أمرا آخر أكثر خطورة وهو أن القوة الاستراتيجية لأي دولة لا تعتمد على الأسلحة فحسب، بل تعتمد أيضا على المرونة والاستقلال الاقتصادي بشكل عام.
المؤرخ الاسرائيلي ناثانيال فولوش أكد أن "سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر قريبا على إسرائيل، ومواطنيها، مع العلم أنه أعلن أن الرسوم متبادلة، ويبقى أن نرى ما إذا كنا سنلغي فعليا الرسوم الجمركية التي نفرضها على واردات السلع الأميركية، وما إذا كان ترامب سيوافق نتيجة لذلك حقا على الامتناع عن فرض رسوم جمركية على السلع الإسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب مجرد عرض لظاهرة أوسع نطاقا بكثير، وإن عدم التعامل معها على محمل الجد قد يعرض أمن دولة الاحتلال للخطر في المستقبل غير البعيد، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة التفكك التدريجي والمصيري للنظام العالمي الذي بدأ في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي فترة شهدت عددا لا بأس به من الحروب والمعاناة، لكنها في الوقت ذاته شهدت أيضا نموا اقتصاديا، وارتفاعا في مستوى المعيشة، وانتشارا للمبادئ الليبرالية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البشرية".
وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، قبل أربعين عاما تقريبا، اتخذ النظام العالمي خطوة أبعد مما ينبغي في تبنيه الجذري للعولمة، وفي الأمد القريب، بدا أن أغلب العالم استفاد منها، والدليل الأكثر وضوحا على ذلك بالنسبة للإسرائيليين، كباقي سكان البلدان الغربية الأخرى، هو الكم الهائل من السلع الاستهلاكية الرخيصة من مختلف الأنواع التي تغمر أسواقهم، لكن منذ البداية، جاء هذا الازدهار بثمن باهظ، حيث أثرت العولمة سلبا على عيش ملايين البشر حول العالم، خاصة الطبقة العاملة في البلدان المتقدمة".
وضرب مثالا حين "أقدمت إسرائيل على إغلاق مصنع بولجات في كريات غات في 2008، مما شكل قضاء على صناعة النسيج الإسرائيلية بأكملها، وإلحاق الضرر بالعديد من الصناعات الأخرى، واليوم في ضوء السياسة الجمركية الجديدة لواشنطن يمكن لتل أبيب أن تفكر في السيناريو الأسوأ، حيث لا مجال لديها لارتكاب الأخطاء، ولذلك فإن الاعتماد على الولايات المتحدة، الذي أوصله بنيامين نتنياهو، أكثر من أي زعيم آخر، إلى النقطة التي أصبحنا فيها تقريبا محمية لأمريكا، لا يمكن قبوله، وخطر بحد ذاته".
وأكد أنه "إذا استمر العالم أجمع بالتحرك باتجاه تجاري، واعتماد تفضيل الإنتاج المحلي على الواردات، فإن دولة الاحتلال ستجد نفسها في مشكلة خطيرة وخطر وجودي، ولذلك، يجب عليها أن تشجع اليوم الإنتاج المحلي لكل سلعة يمكن إنتاجها فيها، وتنفذ مخزونا ضخما من جميع المواد الخام التي ليس لدينا القدرة على إنتاجها محليا".
وأضاف أننا "كما رأينا خلال العام والنصف الماضيين، فإن الاحتلال غير قادر على إنتاج الذخيرة التي يحتاجها الجيش نفسه، مع أن القوة الاستراتيجية للإسرائيليين لا تعتمد على الأسلحة فحسب، بل على المرونة الاقتصادية، وحقيقة أن لديهم قطاعا مزدهرا للتكنولوجيا الفائقة ليست كافية أيضا".
وختم بالقول أن دولة الاحتلال كالدول الغربية الأخرى، "أصبحت على مر السنين معتمدة بشكل كامل على التجارة الدولية، واستيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والسيارات والنفط والحديد والمطاط وغيرها، وإن تدهور العلاقات مع تركيا، الذي تعتمد عليه إسرائيل بشكل كبير على عجزها، علامة سيئة في هذا الصدد، ولمعالجة هذه المشكلة، هناك حاجة لسياسة طويلة الأمد وجادة، ولكن من غير الممكن أن نتوقع ذلك من الحكومة الحالية".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الرسوم الجمركية امريكا الاحتلال الرسوم الجمركية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.