تحذير إسرائيلي: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد مستقبل اقتصادنا
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
فيما ظهرت دولة الاحتلال خلال العام والنصف الماضيين من العدوان على غزة، غير قادرة على إنتاج الذخيرة التي يحتاجها جيشها بمفردها، فقد تبين أمرا آخر أكثر خطورة وهو أن القوة الاستراتيجية لأي دولة لا تعتمد على الأسلحة فحسب، بل تعتمد أيضا على المرونة والاستقلال الاقتصادي بشكل عام.
المؤرخ الاسرائيلي ناثانيال فولوش أكد أن "سياسة التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤثر قريبا على إسرائيل، ومواطنيها، مع العلم أنه أعلن أن الرسوم متبادلة، ويبقى أن نرى ما إذا كنا سنلغي فعليا الرسوم الجمركية التي نفرضها على واردات السلع الأميركية، وما إذا كان ترامب سيوافق نتيجة لذلك حقا على الامتناع عن فرض رسوم جمركية على السلع الإسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب مجرد عرض لظاهرة أوسع نطاقا بكثير، وإن عدم التعامل معها على محمل الجد قد يعرض أمن دولة الاحتلال للخطر في المستقبل غير البعيد، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة التفكك التدريجي والمصيري للنظام العالمي الذي بدأ في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي فترة شهدت عددا لا بأس به من الحروب والمعاناة، لكنها في الوقت ذاته شهدت أيضا نموا اقتصاديا، وارتفاعا في مستوى المعيشة، وانتشارا للمبادئ الليبرالية بطريقة غير مسبوقة في تاريخ البشرية".
وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، قبل أربعين عاما تقريبا، اتخذ النظام العالمي خطوة أبعد مما ينبغي في تبنيه الجذري للعولمة، وفي الأمد القريب، بدا أن أغلب العالم استفاد منها، والدليل الأكثر وضوحا على ذلك بالنسبة للإسرائيليين، كباقي سكان البلدان الغربية الأخرى، هو الكم الهائل من السلع الاستهلاكية الرخيصة من مختلف الأنواع التي تغمر أسواقهم، لكن منذ البداية، جاء هذا الازدهار بثمن باهظ، حيث أثرت العولمة سلبا على عيش ملايين البشر حول العالم، خاصة الطبقة العاملة في البلدان المتقدمة".
وضرب مثالا حين "أقدمت إسرائيل على إغلاق مصنع بولجات في كريات غات في 2008، مما شكل قضاء على صناعة النسيج الإسرائيلية بأكملها، وإلحاق الضرر بالعديد من الصناعات الأخرى، واليوم في ضوء السياسة الجمركية الجديدة لواشنطن يمكن لتل أبيب أن تفكر في السيناريو الأسوأ، حيث لا مجال لديها لارتكاب الأخطاء، ولذلك فإن الاعتماد على الولايات المتحدة، الذي أوصله بنيامين نتنياهو، أكثر من أي زعيم آخر، إلى النقطة التي أصبحنا فيها تقريبا محمية لأمريكا، لا يمكن قبوله، وخطر بحد ذاته".
وأكد أنه "إذا استمر العالم أجمع بالتحرك باتجاه تجاري، واعتماد تفضيل الإنتاج المحلي على الواردات، فإن دولة الاحتلال ستجد نفسها في مشكلة خطيرة وخطر وجودي، ولذلك، يجب عليها أن تشجع اليوم الإنتاج المحلي لكل سلعة يمكن إنتاجها فيها، وتنفذ مخزونا ضخما من جميع المواد الخام التي ليس لدينا القدرة على إنتاجها محليا".
وأضاف أننا "كما رأينا خلال العام والنصف الماضيين، فإن الاحتلال غير قادر على إنتاج الذخيرة التي يحتاجها الجيش نفسه، مع أن القوة الاستراتيجية للإسرائيليين لا تعتمد على الأسلحة فحسب، بل على المرونة الاقتصادية، وحقيقة أن لديهم قطاعا مزدهرا للتكنولوجيا الفائقة ليست كافية أيضا".
وختم بالقول أن دولة الاحتلال كالدول الغربية الأخرى، "أصبحت على مر السنين معتمدة بشكل كامل على التجارة الدولية، واستيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والسيارات والنفط والحديد والمطاط وغيرها، وإن تدهور العلاقات مع تركيا، الذي تعتمد عليه إسرائيل بشكل كبير على عجزها، علامة سيئة في هذا الصدد، ولمعالجة هذه المشكلة، هناك حاجة لسياسة طويلة الأمد وجادة، ولكن من غير الممكن أن نتوقع ذلك من الحكومة الحالية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الرسوم الجمركية امريكا الاحتلال الرسوم الجمركية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد بحظر سفر جديد يشمل 36 دولة بينها مصر وجيبوتي
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توسيع قائمة حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية لكي تشمل 36 دولة إضافية في خطوة من شأنها أن تمثل تصعيدا جديدا في سياسة الحظر.
وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنّ: القائمة الجديدة تشمل 25 دولة إفريقية، بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
وأبرزت المذكرة الموقعة من وزير الخارجية، ماركو روبيو، والموجهة إلى دبلوماسيين أمريكيين يعملون مع هذه الدول، أنّه أمام الحكومات المعنية، مهلة 60 يوما لتقديم خطط عمل أولية تلبي معايير ومتطلبات جديدة حددتها الوزارة، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.
وفيما لم يتضح بعد موعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في حال عدم امتثال الدول المعنية؛ تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة في تصعيد جديد لنهجها الصارم.
إلى ذلك، شملت قائمة الدول قيد المراجعة كلا من: أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا.
كذلك، شملت قائمة الدول كل من: النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي.
وفي سياق متصل، انتقد عدد من الديمقراطيون وجهات أخرى معارضة هذه الإجراءات، واعتبروها ذات طابع عنصري وتندرج في إطار كراهية الأجانب، مشيرين إلى أن ترامب سبق وأن حاول خلال ولايته الأولى فرض حظر على دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى النسبة المرتفعة من الدول الإفريقية والكاريبية المستهدفة حاليًا.
وكان ترامب، خلال بداية ولايته الأولى قد حاول منع دخول مواطنين من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا، ما تسبب في فوضى في المطارات.
أيضا، كان ترامب قد واجه تحديات قانونية متكررة إلى أن أقرّت المحكمة العليا النسخة الثالثة من القرار في يونيو 2018، ورغم إلغاء الحظر خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تعهد ترامب مرارا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، بل وأكد أنه سيكون أوسع من ذي قبل.
وفي يونيو 2025 وقّع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يحظر دخول مواطني 12 دولة (أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، مع قيود جزئية على سبع دول أخرى، مستشهدا بهجوم في كولورادو نسب إلى مهاجر غير شرعي كمبرر أمني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام