رئيسان مأزومان.. ما وراء زيارة ماكرون للقاهرة وطريقة احتفاء السيسي به؟

تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة وجولته مع رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في شوارع مصر القديمة، ولقائهما ملك الأردن عبدالله الثاني الاثنين، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية وداخلية وخارجية مأزومة يواجهها ماكرون والسيسي، اللذين أعلنا رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

وشملت زيارة ماكرون، جولة سياحية مع السيسي، في حي الحسين ومنطقة خان الخليلي وشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة القديمة في متحف تاريخي مفتوح في المنطقة التي تعج بالآثار التي تعود للعصر الفاطمي والمملوكي، كما تناولا العشاء وسط تجمعات جماهيرية منسقة أمنيا، وفق مراقبين.

كما أنه وعلى طريقة زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لمصر عام 2009 زار ماكرون جامعة القاهرة، التي تم إخلاؤها بشكل شبه كامل من الطلاب ومنع الدراسة أمس الاثنين، ما أثار انتقادات أكاديميين وسياسيين ومراقبين.



وإلى جانب جولة بالمتحف المصري الكبير بالقاهرة، زار ماكرون، أيضا المركز الثقافي الفرنسي بحي المنيرة بالعاصمة المصرية، إلى جانب ارتياد محطة مترو "عدلي منصور" شرق المدينة، لينهي زيارته بمحطة مدينة العريش شمال شرق البلاد.

وحول اختيار ماكرون مزارات بعينها في القاهرة، لفت الباحث المصري عمار علي حسن، إلى أنه أراد معرفة القاهرة في أزمنتها الزاهرة، وقت أن كانت أوروبا تعج بالفوضى والتخلف، وتلهث لتلحق بالقاهرة.

وقال إن مستشاري ماكرون، "لن يطلبوا زيارة أكبر مسجد، وأوسع كنيسة، وأطول برج، وأعرض سجادة...  إلخ، فيما تسمى العاصمة الإدارية، لأنهم يدركون أن التوسع في استخدام الرخام يقترن غالبا بالتدهور، وانحطاط الذوق".



"رئيسان مأزومان.. وتساؤلات"
الرئيس الفرنسي، ووفق ورقة بحثية لمركز "أبعاد للدراسات الاستراتيجية" خسر معاركه في غرب ووسط أفريقيا وتراجع نفوذ باريس سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا في مستعمراتها السابقة، وخاصة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد في 2021، والنيجر والجابون 2023 وتشاد 2024.

وداخليا خسر ماكرون، الكثير من ثقله في الداخل الفرنسي حيث تعاني بلاده من حجم دين قياسي بلغ 3303 مليارات يورو، جعلها أعلى دول الاتحاد الأوروبي مديونية، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

السيسي، أيضا، يعاني مع أزمات اقتصادية ودين خارجي يتعدى 160 مليار دولار ويتعين على حكومته سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بحسب البنك المركزي المصري.

وسياسيا تعاني مصر حصارا من الأزمات الإقليمية على حدودها الجنوبية مع الحرب في السودان، وعلى حدودها الغربية مع الأزمة الليبية، وشرقا حيث حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة، والضغوط الأمريكية لتهجير الفلسطينيين، والتطورات الإقليمية على مدخل البحر الأحمر الجنوبي، وتهديد مستقبل الملاحة الدولية بقناة السويس، وفق مراقبين.

وضع ماكرون المأزوم، وأزمات السيسي، المزمنة والمستجدة تدفع لطرح السؤال: هل جاءت زيارة ماكرون لمصر في هذا التوقيت دعما للسيسي، ولإعادة الثقة في أدواره الإقليمية، وتأكيدا على الدعم الأوروبي له، خاصة وأن الزيارة تأتي بعد أيام من إقرار البرلمان الأوروبي دعما للقاهرة بقيمة 4 مليارات يورو؟.

وفي المقابل يثار التساؤل: هل يحاول ماكرون عبر زيارة القاهرة مدة 3 أيام والتي قد تكون الأطول لرئيس فرنسي إلى مصر، خلق دور له في ملف فلسطين، داعم للاحتلال الإسرائيلي، ولقضية التهجير، خاصة وأنه عقب لقائه السيسي والملك عبدالله، أجروا اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين.

وتحدث مراقبون عن أن الزيارة قد تكون محاولة لاستعادة آخر ما تبقى لماكرون  من أدوار دولية، ولباريس من نفوذ في أفريقيا عبر بوابتها الشمالية بعد خروجه من غرب ووسط القارة، وكذلك الحصول على عقود اقتصادية وصفقات عسكرية تنعش شركات بلاده وتنقذ صورته أمام ناخبيه؟.

"تحفيز جديد للسيسي"
وفي حديثه لـ"عربي21"، نفى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبدالله الأشعل، أن "تكون زيارة ماكرون بهدف دعم السيسي، فقط، أو كمحاولة لحل مشكلة فرنسا في أفريقيا"، مشيرا إلى أن "مصر ليس لها التأثير التاريخي السابق في أفريقيا ولا في المنطقة"، مؤكدا أن "ماكرون جاء ليعطي تعليمات في ملفات معروفة".

ويرى أن "هذه الزيارات هدفها الأساسي الضغط على السيسي، في ملف التهجير"، مبينا أنهم "يعلمون أن رفض السيسي تهجير الفلسطينيين من فوق الترابيزة أمر وما يجري تحت الترابيزة أمر آخر".

وأضاف متسائلا: "وإلا لماذا منح الاتحاد الأوروبي مصر 4 مليارات دولار؟"، معتقدا أن "هذا المبلغ وتلك الزيارة تحفيز جديد للسيسي، ليقبل التعاون مع إسرائيل في تهجير سكان غزة لمصر"، وهو ما توقع حدوثه السياسي والدبلوماسي المصري.

"إيجابية.. بعيدا عن الدوافع"
وفي تقديره، قال الإعلامي المصري المقيم في أمريكا محمد السطوحي: "ليست هناك إجابات نهائية عن هذه الأسئلة، لأن الموضوعات متشابكة، ولكن أرى أن الزيارة بصرف النظر عن دوافعها كانت إيجابية".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "ومن المهم أن يكون هناك دعم أوروبي قوي لمصر والأردن، في مواجهة خطط التطهير العرقي في غزة والضفة الغريبة، وكان اتصال القادة الثلاثة بالرئيس ترامب مهما جدا قبيل لقائه مع نتنياهو".

وتابع: "ولاحظت أن ترامب، قال إن دولا كثيرة تحب خطته وهو أيضا يحب خططا أخرى، وهذا معناه أن الباب صار مواربا للبحث في حلول أخرى"، مبينا أن "التعاون الفرنسي مع مصر له أهمية كبيرة في هذا الاتجاه".

الكاتب والمحلل السياسي خلص للقول إن "الدعم الأوروبي لمصر اقتصاديا شيء جيد، خاصة وأن مصر تتعرض لضغوط هائلة؛ لكن المهم إدراك أن المساعدات لا تعني الخروج من الأزمة بدون إنهاء الأسباب التي وصلت بمصر إلى الأزمة من البداية".

"بناء جبهة جديدة"
وفي قراءته، قال الأكاديمي المصري الدكتور محمد الزواوي: "الزيارة تعزز علاقات مصر وفرنسا، ورفعها للدرجة الاستراتيجية مهم للغاية، باعتبار أن فرنسا الآن والاتحاد الأوروبي ربما يكونان رافضين لجنون ترامب وسعيه نحو الدعم المطلق لإسرائيل وبكل أنواع الأسلحة لارتكاب جرائم حرب في غزة، ودعم خطط تهجير سكان القطاع".

الخبير في العلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية، والمحاضر بجامعة "سكاريا"، التركية، أضاف لـ"عربي21"، أن "هذه الزيارة تأتي من باب تنويع العلاقات بعدما أثبت ترامب أنه لن يعول عليه خاصة بعد تصريحاته وقراراته الأخيرة".

وألمح إلى أن "الموقف الأوروبي يعد أكثر اعتدالا وقربا من الموقف العربي من التهجير، وكذلك حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب بما يتفق مع الرؤى المصرية".

ومضى الزواوي، يؤكد أن "هذه الزيارة تصب في زيادة الزخم الدبلوماسي وتعزيز التحالفات المصرية الأوروبية كبديل عن التحالف المصري الأمريكي من أجل الضغط على إسرائيل، لا سيما في ظل تزامنها مع زيارة بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض الاثنين، ولقائه ترامب، الذي من المؤكد أنه سيقوم بدعمه دعما مطلقا".

ويرى أن "زيارة ماكرون لمصر الأحد، ولقائه الملك عبدالله الاثنين، ثم ذهابه الثلاثاء، إلى مدينة العريش، جميعها تندرج تحت بند التحركات الإيجابية والمحمودة لأجل بناء جبهة جديدة للضغط على إسرائيل".

وخلص للقول: "لا سيما وأن مصر الآن تنظر إلى باريس كأحد الداعمين الرئيسيين لها في ملف استيراد السلاح، مثل طائرات (رافال) وحاملة الطائرات (ميسترال)، ومن ثم فالقاهرة تعتبر فرنسا شريكا استراتيجيا في تحقيق أمنها القومي، ومن أجل تعزيز وجهات النظر العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

"أخذ اللقطة وتوقيع الاتفاقيات"
وقلل الإعلامي المصري حافظ الميرازي، من التعويل على دور ماكرون في ملف غزة، حيث تساءل عبر "فيسبوك": "هل يملك ماكرون المتعاطف الحنون من أمره سوى المناشدة وأخذ اللقطة من العريش لتسمح إسرائيل للدول العربية بإدخال بعض المساعدات؟".

وأشار إلى أن ذلك قد يأتي "بعد أن ينتهي من توقيع اتفاقات ثنائية بقروض لبيع مزيد من الطائرات، وعربات المترو، والتنشيط الثقافي".



"مكاسب اقتصادية"
يؤكد محللون أن أزمة الاقتصاد المصري دفعت حكومة القاهرة في علاقاتها الخارجية لمحاولة عقد أكبر قدر من الاتفاقيات الاقتصادية، وأنها تجاوزت خلافات سياسية سابقة مع بعض الدول مثل قطر وتركيا، وعقدت معهما صفقات وشراكات مع أنقرة تصل 15 مليار دولار، إثر لقاء السيسي والرئيس التركي في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي هذا الإطار وقع السيسي، وماكرون، في  قصر الاتحادية الاثنين، إعلانا مشتركا لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية، فيما جرى توقيع 10 اتفاقيات بين الجانبين من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بقطاعات النقل والمياه والطاقة.

وأعلنت وزارة النقل المصرية توقيع القاهرة وباريس اتفاقية بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في محيط منطقة رأس شقي.

وخلال زيارة ماكرون، خاطب السيسي منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، قائلا إن "مصر فرصة، لأننا بذلنا جهودا كبيرة وأنفقنا أموالا ضخمة ليصبح لدينا بنية أساسية متطورة، بجانب أننا سوق كبير ولدينا طاقة عمل ضخمة تمثل 60 بالمئة من الشعب المصري".

"اضطرارات ماكرون"
ويرى الباحث المصري عباس قباري، أن وراء عقد ماكرون شراكة استراتيجية مع مصر، اضطراران، أولهما "اقتصادي"، مؤكدا أن الديون الفرنسية عبر القروض في مجالات النقل والصحة والبنية التحتية بلغت مليارات الدولارات.

وأضاف أن الاضطرار الثاني "عسكري"، ملمحا إلى أن "مصر نقلت منذ زمن قطاعا كبيرا من استيرادها العسكري إلى فرنسا عبر صفقات متعجلة ليس لها ارتباط بالاحتياج كطائرات الرافال وحاملات الطائرات ميسترال".

وتابع: "هذا بالإضافة للجهود الاستخبارية التي توطدت منذ قيام السيسي بانقلابه"، موضحا أن "الأمر يقترب من استدعاء ضامن استعماري اضطراري له خبرة طويلة بالمنطقة منه إلى شريك استراتيجي مفيد في قضايا المنطقة".


"العملية سيرلي.. وصفقات السلاح"
وتربط حكومات السيسي بحكومة باريس علاقات أمنية وعسكرية واسعة، كشفت عنها العملية السرية المعروفة بـ"سيرلي"، وما تلاها من جرائم ضد الإنسانية، على الأراضي المصرية في الفترة ما بين تموز/ يوليو 2015 وكانون الثاني/ يناير 2019 كجزء من عملية أمنية واستخباراتية لمراقبة الحدود الغربية لمصر، ما تسبب في مقتل عشرات المصريين.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في القضية المرفوعة من قِبل "مصريون بالخارج من أجل الديموقراطية (EAD)"، و"منظمة كودبينك CODEPINK"، ضد الحكومة الفرنسية، والتي تطالبها بتقديم إجابات حول العملية السرية المعروفة بـ"سيرلي".

ومنذ 2014، تسعى القاهرة لصفقات السلاح الفرنسي، فاشترت فرقاطة "فريم"، و4 طرادات "جويند 2500"، وطائرتي هليكوبتر من طراز "ميسترال"، و24 مقاتلة "رافال" عام 2015 بصفقة قدرت بـ"5.2 مليار يورو".

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، كشف موقع "أفريكا انتلدجنس" الفرنسي الاستخباراتي، عن مفاوضات مصرية لشراء 6 غواصات من طراز "باراكودا" محملة بصواريخ "كروز"، بقيمة 5 مليارات يورو من مجموعة "نافال" الفرنسية.

وهي الصفقة التي جرى الحديث عنها في ظل ما يواجهه ماكرون، من أزمات اقتصادية مع نقص إمدادات الطاقة مع اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية، شباط/ فبراير من ذات العام.

وانتقد مراقبون توالي صفقات السلاح الفرنسية والغربية لمصر في عهد السيسي، متهمين رأس النظام بأنه يدفع مليارات الدولارات لقاء شراء الشرعية لحكمه والصمت الغربي على انتهاكات حقوق الإنسان، وفق اتفاق مسبق بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تموز/ يوليو 2022، أن السلطات المصرية أبرمت اتفاقا سريا مع الاتحاد الأوروبي ينص على "الصمت مقابل السلاح".

الموقع حصل على مذكرة داخلية من وزارة الخارجية المصرية، توصي بشراء الأسلحة من أوروبا مقابل صمت حكوماتها عن الانتقادات لملف السيسي في حقوق الإنسان.

وصنف معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري)، في 15 آذار/ مارس 2022، مصر بالمركز الثالث عالميا كمستورد للأسلحة منذ (2015 وحتى 2021)، بحصة بلغت 5.7 بالمئة من واردات السلاح العالمية، مع زيادة 73 بالمئة عن مستوياتها من (2012 إلى 2016).

المصدر: عربي21