لافروف: ألمانيا ستلجأ إلى الديون لتنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التسلح
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
روسيا – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن ألمانيا أعلنت عن توجهها نحو العسكرة وستلجأ إلى الاستدانة من أجل تنفيذ خطة لإعادة تسليح الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 مليار يورو خلال 4 سنوات.
وقال في مقابلة لمشروع “تاس للأطفال”: “نرى اليوم كيف أن ألمانيا نفسها أعلنت بصراحة شعار إعادة التسلح، وغيرت دستورها من أجل ذلك، وستقترض أموالا لتنفيذ برنامج تسليحي بقيمة 800 مليار يورو خلال ثلاث إلى أربع سنوات، في وقت بدأت فيه أيديولوجيا النازية في ألمانيا تخرج بشكل متزايد إلى العلن، على الرغم من الحظر الدستوري، وعلى الرغم من أحكام محكمة نورمبرغ.
وبحسب قوله، فإن الأمر لا يقتصر على ألمانيا وحدها. وأضاف: “في نفس السياق تأتي دول البلطيق، التي تعيش ببساطة على العداء لروسيا. لا يمكنهم، في رأيي، أن يستيقظوا أو يخلدوا إلى النوم من دون هذه الكراهية. وهناك عدد من الدول الأخرى أيضا”.
في 4 مارس الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها اقترحت خطة لإعادة التسلح بقيمة 800 مليار يورو، تتضمن إمكانية اقتراض دول الاتحاد الأوروبي لما يصل إلى 150 مليار يورو لأغراض دفاعية.
وترغب المفوضية الأوروبية في اقتراض هذه الأموال من أسواق رأس المال، ثم تقديمها للدول على شكل قروض، بشرط أن تقوم بشراء الأسلحة بشكل مشترك داخل أوروبا. ووفقًا لخطة بروكسل، يمكن تخصيص جزء من هذه الأموال لإنتاج أسلحة لصالح أوكرانيا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون».
وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة.
ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري.
وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث».
وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر».
وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو.
وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته.
يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الشيوخ
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه