وزارة التعليم العالي: البحث العلمي رافعة أساسية لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن البحث العلمي هو السلاح الحقيقي في معركة بناء الوطن، في وقتٍ لا تملك فيه المليشيات سوى الجهل والتخريب.جاء ذلك في ختام مؤتمر “إحياء البحث العلمي والنشر في السودان – تحويل الأزمات إلى فرص”، الذي نظمته جامعة كرري، بالتعاون مع عدد من الباحثين والمختصين والمهتمين عبر منصة زووم وسط حضور علمي وأكاديمي نوعي كبير، وأعلنت الوزارة تبنيها لتوصيات المؤتمر ودعمها الكامل لمخرجاته، في سبيل إعادة الإعمار وتحقيق النهضة السودانية المستدامة بعد الخراب والدمار الممنهج الذي مارسته مليشيا الدعم السريع المتمردة على مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في البلاد .
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
عبد الصادق يؤكد على ضرورة الالتزام البحث العلمي لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الاجتماع، أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات المتخصصة من ذوي الخبرة، وأن ما يصدر عنها من توصيات واجب احترامه، لأنها تمهد السبيل أمام متخذ القرار حفاظا على السمعة الأكاديمية لكيان جامعة القاهرة العريق، مشيرًا إلى أبرز اختصاصات اللجنة والتي تتمثل في التأكد من استيفاء الباحثين للاشتراطات الشكلية والموضوعية للبحث العلمي، وقيامها بدور تقويمي من خلال تقديم التوصيات اللازمة لإدارة الكلية والجامعة لتلافي ما قد يطرأ مستقبلا من مشكلات أو العمل على معالجتها على أرض الواقع.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا على إنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير، ولافتًا إلى أن التعاون مع لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي ليس أمرًا اختيارا، بل واجب من مقتضيات الواجبات الوظيفية، ويخضع الممتنع عن التعاون مع هذه اللجان للمساءلة القانونية وفق القواعد المُتبعة في هذا الإطار.