توجيهات تنظم نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتؤكد حجية النشر الإلكتروني
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تلقت الأجهزة والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة لها أو المرتبطة بها، توجيهات عليا تهدف إلى تنظيم إجراءات عملية نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها في الجريدة الرسمية ”أم القرى“، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم «682» الصادر بتاريخ 11 شعبان 1445 هـ، والذي يؤكد على قرار المجلس السابق رقم «16» الصادر بتاريخ 17 محرم 1425 هـ بشأن تنظيم هذه العملية.
وأكدت التوجيهات الجديدة على نقاط محورية لضمان الوضوح والفعالية في نشر التشريعات؛ حيث شددت على أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، سواء تم ذلك ورقياً أو إلكترونياً، يُعدّ مُنتجاً لجميع آثاره النظامية، بما في ذلك احتساب مدة بدء نفاذ النظام. وبهذا يتم التأكيد على المساواة في الحجية القانونية بين شكلي النشر.
أخبار متعلقة عمره ملايين السنين.. الإعلان عن كشف أثري جديد بالمملكة اليومالتعليم: إنهاء خدمة مَن لا يباشر نقله عبر برنامج ”فرص“ خلال 15 يوماًوأوضحت التوجيهات أن الأصل في نشر الأنظمة واللوائح التي يتطلب النظام نشرها هو أن يتم ذلك ضمن مواعيد الإصدارات الدورية الثابتة والمعتادة للجريدة الرسمية. إلا أنه في الحالات التي تستدعي الاستعجال، فقد حددت التوجيهات آلية واضحة تتيح النشر الفوري عبر إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية.ضوابط محددة
وضعت التوجيهات ضوابط محددة لهذا النشر الإلكتروني المستعجل، تضمنت ضرورة أن يأخذ هذا الإصدار الإلكتروني الخاص رقماً تسلسلياً يندرج ضمن تسلسل أعداد الجريدة الرسمية المعتاد، مع التأكيد على عدم إعادة نشر المحتوى الذي تم نشره في الإصدار الإلكتروني الخاص ضمن أي عدد دوري ورقي أو إلكتروني يصدر لاحقاً للجريدة، منعاً للازدواجية والتكرار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة عملية النشر وضمان وصول التشريعات للمعنيين بها في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض مجلس الوزراء المصالح الحكومية الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
دعم المجلات الوطنية: مسؤولية معرفية ورسالة أكاديمية تتجاوز النشر
#سواليف
#دعم_المجلات_الوطنية: #مسؤولية_معرفية و #رسالة_أكاديمية تتجاوز النشر
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في عالم يتسارع فيه النشر العلمي وتتنافس فيه الجامعات والباحثون لحجز أماكن مرموقة في التصنيفات العالمية، تُنسى في كثير من الأحيان الحقيقة الأهم: أن بناء نهضة علمية حقيقية لا يبدأ من الخارج، بل من الداخل. فالمعرفة التي لا تتجذر في تربتنا، ولا تُسهم في تطوير بيئتنا الأكاديمية والمجتمعية، تبقى منقوصة الأثر، مهما بلغت تصنيفاتها وارتفع عدد استشهاداتها.
مقالات ذات صلةهذا الشهر، كان لي شرف إنجاز أربعة أبحاث علمية محكمة، تناولت قضايا على قدر عالٍ من الأهمية محليًا وإقليميًا، نُشرت في مجلات دولية مرموقة، إلى جانب مجلة وطنية محكّمة.
أحد هذه الأبحاث صدر عن معهد سياسة الهجرة في واشنطن (Migration Policy Institute) بعنوان:
“The Fragile Yet Unmistakable Long-Term Integration of Syrian Refugees in Jordan”
“الاندماج الهش ولكن الواضح للاجئين السوريين في الأردن على المدى الطويل”
يتناول البحث ديناميات اندماج اللاجئين السوريين في الأردن من منظور سياسي واجتماعي واقتصادي، ويقدم تحليلاً ميدانيًا يعكس التعقيدات المرتبطة بهذا الملف بعد أكثر من عقد على اندلاع الأزمة السورية.
أما البحث الثاني فنُشر في مجلة Insight on Africa المصنفة ضمن الفئة Q1، وهو بعنوان:
“Turkey’s Strategic Expansion in Africa: Multifaceted Engagement in Ethiopia, Libya, and Somalia”
“التوسع الاستراتيجي التركي في إفريقيا: انخراط متعدد الأبعاد في إثيوبيا، ليبيا، والصومال”
وقد تناولت فيه الاستراتيجية التركية المتنامية في القارة الإفريقية، وتحديدًا في مناطق النزاع، باعتبارها جزءًا من مشروع نفوذ جيوسياسي معقد يعيد رسم خرائط التوازن الإقليمي في ظل تراجع أدوار بعض القوى التقليدية.
وفي السياق نفسه، قبل لي هذا الشهر بحثان آخران في مجلة “دراسات” الأردنية، أحدهما بالتعاون مع الأستاذ الدكتور وليد أبو دلبوح والدكتورة ولاء الحسبان، من الجامعة الأردنية، بعنوان:
“Strategic Transformations in the Middle East: From Alliance Disintegration to the Redrawing of Power Equations”
والثاني بالشراكة مع الدكتور محمد زيد عبيدات من جامعة جدارا، تحت عنوان:
“Authoritarianism in the Digital Age: The Cybercrime Law and the Erosion of Public Freedoms in Jordan”
وتعكس هاتان الدراستان قضايا جوهرية تتعلق بإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية من جهة، وبمستقبل الحريات العامة في العصر الرقمي من جهة أخرى، وهما قُبلتا للنشر في مجلة وطنية مصنفة ضمن قاعدة بيانات Scopus – Q3.
وهنا لا يسعني إلا أن أُشيد بمجلة “دراسات” الصادرة عن الجامعة الأردنية، التي أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على التحول من مجلة محلية إلى منصة علمية رصينة على المستويين العربي والدولي. فقد استطاعت “دراسات” بفضل الجهود الدؤوبة لهيئة تحريرها، وهيئة تحكيمها، وإدارة البحث العلمي، أن تفرض مكانتها ضمن المجلات المصنفة عالميًا، من حيث جودة الأبحاث، ودقة التحكيم، وانتظام الصدور. وهذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الحكيمة لإدارة الجامعة الأردنية، والعاملين فيها من أكاديميين وإداريين، الذين ما زالوا يحملون شعلة التميز العلمي بكل صدق وتفانٍ. فكل التحية لهم، على ما قدموه ويواصلون تقديمه في سبيل خدمة المعرفة وتكريس مكانة الأردن في خارطة البحث العلمي العربي.
لقد نشرت خلال مسيرتي أكثر من سبعين بحثًا في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك، ما زلت أؤمن أن النشر في المجلات الوطنية الأردنية والعربية هو خيار لا يقل أهمية عن النشر الدولي. إنه ليس بديلاً، بل مكمّل. فحين نختار عن وعي أن نرفد مجلاتنا المحلية بأبحاث رصينة، فإننا لا نُقلل من طموحنا العلمي، بل نُعلي من قيمة المعرفة التي تُنتَج في سياقها المجتمعي والأكاديمي المحلي.
إن دعم المجلات الوطنية ليس مجاملة مؤسسية، بل هو مسؤولية معرفية ورسالة تتجاوز فعل النشر ذاته. فالمجلة الوطنية حين تستقطب أبحاثًا نوعية، وتلتزم بالتحكيم العلمي الرصين، تتحول من وعاء للنشر إلى حاضنة للفكر، ومصدر إلهام للباحثين الشباب، ومرجع موثوق للدارسين.
لكن لكي تؤدي هذه المجلات دورها الحقيقي، فهي بحاجة إلى دعم حقيقي: دعم الباحثين الذين يضعون ثقتهم بها، ودعم الجامعات التي تشجع النشر المحلي لا تهمّشه، ودعم سياسات تقييم الأداء الأكاديمي التي لا تحصر الاعتراف العلمي بقوائم التصنيف وحدها.
لقد اخترت في مرات عديدة النشر في المجلات الوطنية رغم توفر فرص النشر في مجلات عالمية من الفئة الأولى، ليس لأنني أتنازل عن التميز، بل لأنني أؤمن أن النهضة العلمية التي لا تُبنى من الداخل، لا يمكن أن تترسخ خارجيًا. ومن هنا، فإن المجلة الوطنية لا يجب أن تكون الملاذ الأخير، بل الخيار الأول لمن يريد أن يُحدث أثرًا محليًا حقيقيًا.
ختامًا، الباحث لا يُقاس فقط بعدد استشهاداته في قواعد البيانات، بل بأثر علمه في وطنه، وبالأسئلة التي يطرحها من قلب مجتمعه.
ودعم المجلات الوطنية هو الطريق الذي نصنع فيه فرقًا حقيقيًا، نابعًا من إيماننا بأن المعرفة تبدأ من هنا… ومن هنا تنتشر.
وللحديث بقية…