وفد الشركات الأمريكية يؤكد على تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية في العراق
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس البرلمان محمود المشهداني في بيان ،الأربعاء، أن ” المشهداني، استقبل في القصر الرئاسي ببغداد، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق دانيال روبنستين، يرافقه وفد اقتصادي كبير من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن 57 شركة أمريكية، برئاسة لوتس ستيف، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين، وذلك في إطار أعمال المؤتمر الاقتصادي لغرفة التجارة الأمريكية المنعقد في العراق”.
وأكد المشهداني، أن “العراق يرحّب بالمبادرات كافة التي تسهم في تطوير اقتصاده وتعزيز شراكاته الدولية، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين في مختلف المجالات”.وتابع رئيس مجلس النواب، على “الأهمية البالغة للاستثمار في العراق، لاسيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية مثل النفط والكهرباء، والتي تمثل عصب الاقتصاد العراقي”.وشدد على “ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، إلى جانب القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطن العراقي، مثل البيئة، والتعليم، والصحة”.وأوضح المشهداني، أن “مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون الاستثمار الذي يوفر البيئة القانونية الآمنة والمحفّزة للاستثمار، ويحمي حقوق المستثمرين ويشجع على الشفافية وتكافؤ الفرص”.وأشار إلى أن “البرلمان، باعتباره “بيت الشعب”، يسهر على ضمان حياة كريمة وآمنة للمواطن، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومة من خلال آليات تنسيق فعالة لدعم مشاريع التنمية وتسهيل دخول الاستثمارات”.وأكد المشهداني، أن “البرلمان العراقي يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي”.من جهته، أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد، “التزام بلاده بدعم العراق في مسيرته نحو التنمية الاقتصادية والاستقرار، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي”.فيما أكد رئيس الوفد التجاري الأمريكي لوتس ستيف، أن “العراق يمثل سوقاً واعداً للاستثمار، وأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب العراقي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا