تنامي السجلات التجارية المُصدرة 48%
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
البلاد – الرياض
أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من عام 2025م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وتطرقت النشرة لتطوير البيئة التشريعية بنفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، ودورهما في تسهيل ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت بممارسة التجارة بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة.
وأعلنت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 48% حيث أُصدر أكثر من 154 ألف سجل تجاري، ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.68 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.
وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: تقنيات الواقع الافتراضي، والمعزز والحوسبة السحابية، وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية، ومراكز الرعاية -عن بعد- وخدمات وصيانة السيارات، ووكالات السفر والفنادق والنزل السياحية، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.
كما تناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 6%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 41,322 سجلًا تجاريًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السجلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: أهمية بناء جهاز إداري كفء قادر على تنفيذ خطط التنمية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة وتحقيق الاستدامة في إدارة الشركات، وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحكومة، من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شيمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استعراض فرص تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحديث البنية التنظيمية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تأهيل الكوادر البشرية هو محور رئيسي في خطة تطوير الشركات التابعة، وأن تعزيز الشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي تعتمد على أحدث النظم والمعايير.
من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد كامل لدعم جهود الوزارة في تحديث وتطوير البنية التنظيمية والوظيفية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وبناء خطط تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات، وتدعم خططها للتحديث والتحول الرقمي ورفع كفاءة القيادات والكوادر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح