استغلال مول وملاهي وندر لاند| موافقات مهمة في اجتماع الحكومة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لمشروع شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مختلف الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المصنعة ونصف المصنعة ومكوناتها، والحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022، والكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولي من المشروع بنهاية عام 2025 بدلا من نهاية عام 2023، والانتهاء من كامل المشروع في مدة أقصاها عام 2030، بدلا من منتصف عام 2027، خاصة بعد زيادة مصنعين ومشروعات مرافق بالمشروع.
ووافق مجلس الوزراء على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في مساحة 2500 فدان بالظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لصالح هيئة تنمية الصعيد؛ وذلك لتنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج من محطة معالجة الصرف الصحي الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وذلك وفق نموذج العقد الموحد الذي سبق إعداده في هذا الشأن.
مع التوجيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المحطة، وكذلك خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي؛ حتى يتسنى تشغيل مشروع الغابات الشجرية.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ هيئة تنمية الصعيد لمشروعات تنموية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية (اللجنة العليا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لتجديد التعاقد مع شركة مصر للمدن الترفيهية، وذلك لاستغلال مول وملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية بمدينة نصر بالمحافظة لمدة 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة تنمية الصعيد المنيا شركة العربي قويسنا المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام