مفيش تخفيف أحمال.. الحكومة تعلن أخبار سارة للمواطنين بشأن الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة لعدم العودة لـ تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترة الصيف، وأن هذا له أعباء مالية كبيرة على الدولة والحكومة، ولكن لن يكون هناك تخفيف أحمال.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تتحرك من أجل توفير الاحتياجات المطلوبة.
ولفت إلى أن الربط الكهربائي مع السعودية يسير بصورة جيدة، وأن الرئيس السيسي اجتمع بعدد من المسؤولين، والرئيس يتابع الموضوع والربط سيكون في فصل الصيف، فالمرحلة الأولى ستكون في الصيف، وبعدها تتم باقي المراحل.
ورد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال مراسل موقع صدى البلد الزميل محمود مطاوع، بخصوص شائعات بيع الحكومة لـ المستشفيات، وقال إن الحكومة تسعى لتقديم أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط، وبأقل تكلفة، وأن يستمر العلاج شبه المجاني للمواطن، فالحكومة تستهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك تحديات كبيرة مع مرور الوقت، منها أن بعض المؤسسات أصبحت متهالكة ولذلك نعمل على جلب خبرات عالمية لدعم المستشفيات الحكومية، فما يحدث الآن مقارنة بـ 10 سنوات فهناك تطورات كبيرة، لكن هناك بعض الأمراض تتطلب السفر للخارج.
ولفت إلى أن مريض السرطان الآن سيحصل على خدماته العلاجية في مصر، وأن ذلك بعد أن قامت مصر بعمل شراكة مع شركات عالمية، فما سيتم في المستشفيات سيكون مثل الذي يتم في فرنسا، معلقًا :" أعظم مستشفى في أوروبا وواحد من أكبر ثلاث مراكز في العالم لعلاج الأورام سيتم افتتاحها في مصر".
وأوضح الحكومة لن تقوم بتسريح العاملين في المستشفيات، ولكن هناك ضوابط سيتم تنفيذها من أجل تقديم أفضل الخدمات، وأن هذا سيكون لتقديم أفضل الخدمات فما يحدث “ بندير منظومة بطريقة محترفة”.
وأشار إلى أن المستشفى التي سيكون بها زيادة في عدد العاملين سيتم نقلهم لـ مستشفى آخرى، لكن لن يتم الاستغناء عن أحد.
كما رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال هل من الممكن أن يتم إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، حتى لا يحدث مشكلات بخصوص تشابه الأسماء، وحدوث بعض المشكلات للمواطنين في المطارات وفي بعض الأماكن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه فكرة ستأخذ في الاعتبار وسيتم العودة للجهات المعنية لمعرفة هل متاح تنفيذها أم لا، معلقًا أن بطاقة الرقم القومي بها رقم يتيح للمستعلم معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء تخفيف الأحمال الكهربائية المزيد الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمواطنين.. تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، أعلن بنك مصر والنيابة العامة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، بدون فوائد أو أي مصاريف إدارية.
يأتي هذا التعاون في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع فترات تشهد ضغوطًا مالية على الأسر، مثل عيد الأضحى وبداية العام الدراسي.
توقيع رسمي بحضور قيادات الطرفينشهدت مراسم توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات النيابة العامة وبنك مصر، حيث قام المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بتوقيع الاتفاق ممثلًا للنيابة العامة، فيما مثّل البنك أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر. وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس التزامهما المشترك بتقديم حلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز من العدالة الاجتماعية.
انطلاقة المبادرة في يونيو.. وتمديد متوقع في أغسطسومن المقرر أن يتم تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد اعتبارًا من شهر يونيو 2025، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، على أن يُعاد تفعيل المبادرة في شهر أغسطس المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين المواطنين من تسوية المخالفات المرورية بسهولة دون تحميلهم تكاليف إضافية.
كما يمنح البروتوكول المواطنين إمكانية تقسيط قيمة المخالفات على مدار بقية أشهر السنة مع مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
دعم فعلي للشمول الماليوفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، التي تعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين". وأضاف: "دور البنوك يتجاوز تقديم الخدمات المصرفية ليصل إلى مساندة المواطن في كافة جوانب حياته اليومية، ونحن ملتزمون دائمًا بتقديم حلول مالية وغير مالية تواكب احتياجات المجتمع".
تعاون غير مسبوق يخفف العبء عن المواطنينوأشاد المستشار محمود خليل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بهذه الخطوة واعتبرها مبادرة إيجابية تهدف إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المخالفات المرورية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص النيابة العامة على تحديث آليات العمل واتباع وسائل مبتكرة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح خليل أن هذه الشراكة تتيح للمواطنين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية دون أن يتكبدوا أعباء مالية إضافية، وهو ما يساهم في رفع جزء من الضغط المادي عن كاهل الأسر المصرية.
متابعة دقيقة وتنفيذ فعّالوأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ هذا البروتوكول عن كثب، لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأكد على أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم تسهيلات مالية فقط، بل تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل المؤسسات الحكومية مع المواطن، وتعكس توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
جزء من استراتيجية التحول الرقميوأضاف خليل أن هذا البروتوكول يمثل أحد أوجه التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، ويعزز مبدأ الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بهذا النظام الجديد لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.
تعاون من أجل المواطنيأتي هذا التعاون بين بنك مصر والنيابة العامة كخطوة رائدة نحو توفير حلول مالية ذكية ومتكاملة، تخفف العبء عن المواطن وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي. وفي وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية،وبذلك يمثل هذا البروتوكول نموذجًا يُحتذى به في دعم المواطن وتحقيق العدالة بتكلفة أقل وجهد أيسر.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق