الغلق وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للمحلات المخالفة في أسوان
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه لأصحاب المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم، مع إغلاق المحل لمدة شهر، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.
توقيع غرامات مالية 50 ألف جنيه وإغلاق لمدة شهر للمحل المخالف بأسوانجاء ذلك من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى، خاصة داخل الأسواق لتحقيق السيولة المطلوبة بها.
وفى هذا الإطار تابع الدكتور إسماعيل كمال من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، جهود حملة الإزالة المكبرة التى تم تنظيمها بمنطقة السيل الجديد بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان، وشرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد مدنى، فضلًا عن رئيس المدينة إبراهيم سليمان، ونوابه، ورؤساء الأحياء، علاوة على العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.
إزالة ورفع 146 حالة إشغال بمنطقة السيلوقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 146 مخالفة وحالة إشغال متنوعة شملت إزالة ورفع 100 بائع متجول، و4 شوادر بدون ترخيص، وتشميع وغلق 8 محلات، و15 فاترينة، بالإضافة إلى سحب 15 ميزان و4 تروسيكلات.
وأثناء متابعته لجهود الحملة بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة، شدد إسماعيل كمال على ضرورة المواجهة الحازمة لكافة الإشغالات داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى من خلال إتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتعدين والمخالفين سواء محلات أو كافتيريات أو مقاهى أو باعة جائلين أو عربات أو فتارين وغيرها، وتم مصادرة المضبوطات، بما يساهم فى القضاء على العشوائيات ومنع الزحام والتكدس، وفتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين المترددين على الأسواق والشوارع والميادين.
وكلف محافظ أسوان بالاستمرار على نفس النهج بشكل يومى للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعامل الفورى معها مما يسهم فى تفريغ المدن، وبالتالى يصب فى صالح المواطن الأسوانى والزائرين، ولإستعادة المكانة الجمالية والحضارية لعروس المشاتى.
1000224905 1000224906 1000224903 1000224898 1000224902 1000224901 1000224897المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقيع غرامات مالية محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون
تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر