جبهة الخلاص بتونس تحيي عيد الشهداء.. وسياسيون قلقون من تدهور الوضع السياسي

تظاهرت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، الأربعاء، بالعاصمة تزامننا مع ذكرى أحداث 9 /نيسان أبريل 1938، مجددة مطالبتها بإطلاق بسراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن ملاحقات المعارضين، فيما أعرب قادة أحزاب تونسية لـ"عربي21" عن مخاوفهم من تدهور الوضع السياسي في البلاد.

وحذرت الجبهة من خطورة مواصلة السلطة في التنكيل بخصومها المعارضين وقمعها للحقوق والحريات بشكل لافت ما أحدث حالة من الفراغ السياسي وبث الخوف والرعب في النفوس وفق تقديرهم.

وتجمع المئات من المحتجين أغلبهم من أنصار حزب حركة "النهضة"، رافعين شعارات "يسقط يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيد، حريات حريات لا قضاء التعليمات".

وعبر أعضاء جبهة "الخلاص"، عن تضامنهم المطلق مع المعتقلين في ملف "التآمر" والذين أعلنوا مساء الثلاثاء، عن دخولهم جميعا في إضراب احتجاجي عن الطعام تعبيرا عن رفضهم لقرار محاكمتهم عن بعد ودون الحضور لقاعة المحكمة.

وقال المحامي ورئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي وهو مشمول بالبحث بحالة سراح بقضية "التآمر"، إن "الملف فراغ في فراغ، لن أحضر المحاكمة لأن فيها اعتداء على حقوق المتهمين، هناك تهديد واضح من الرئيس سعيد للسلطة القضائية وبالتالي فهي محاكمة صورية".




وشدد الشابي في رد خاص لـ "عربي21"، بخصوص مقاطعة المحاكمة "نعم رسميا أعلن مقاطعة الجلسة وهي في الأصل مسرحية وصورية، مهما كلفني ذلك ومهما كانت الأحكام والتي من المتوقع أن تكون ثقيلة وفقا لقانون الإرهاب وعموما تبدأ من 10 سنوات إلى الإعدام".

وأضاف "يريدونها محاكمة لبث الرعب حتى يخاف الناس من المشاركة في ساحة العمل السياسي ولكن نحن نقول ثقتنا كبيرة في المستقبل لأن العدل أساس العمران والظلم لا يعمر مهما اشتد".

بدورها، قالت المحامية منية بوعلي، إن "إضراب المعتقلين بدأ منذ أسبوع مع المعتقل جوهر بن مبارك احتجاجا على الوضعية السيئة والتي ترتقي للتعذيب وهي محرمة وفقا لكل التشريعات والقوانين الدولية، البارحة انضم كذلك بقية المعتقلين ليعنلوا رسميا الدخول في إضراب مفتوح".

وأكدت بوعلي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن "المعتقلين متمسكين بحقهم في الحضور للمحكمة حتى يكشفوا كل الخروقات والتجاوزات التي مورست ضدهم، إضرابهم لن يتوقف إلى حين رفع المظلمة عنهم وكشف حقيقة من يتآمر على من".

ومساء الثلاثاء، أكد جميع المتهمين وهم عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج ،عصام الشابي، غازي الشواشي خيام التركي وجوهر بن مبارك رفضهم القاطع المشاركة في مسار قضائي يفتقد لأبسط قواعد وشروط المحاكمة العادلة ورفض المشاركة عن بعد في جلسات هذه المحاكمة الصورية.

ويقبع المتهمون في هذا الملف بالسجن منذ شباط / فبراير 2023، إثر حملة إيقافات شنتها السلطات بتهمة "التآمر" على أمن الدولة وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا منهم موقوفون وآخرون بحالة سراح مع تواجد عدد آخر خارج البلاد .

"جمود مخيف"
وفي السياق، عبّر عدد من قادة الأحزاب بتونس، عن مخاوفهم من تدهور الوضع السياسي بالبلاد، في ظل غياب أي مبادرة للإنقاذ عبر حوار وطني وتمسك الرئيس قيس سعيد بـ"الحكم والقرار الفردي" وتغييب كل دور للمعارضة ووضع كل خصومه بالسجون أو ملاحقتهم قضائيا وفق تقديرهم.

وحذر السياسيون من خطورة الوضع ومن تصاعد الأزمة وعلى جميع المستويات وهو ما ينذر "بالانفجار والانهيار الوشيك" وغياب كل بوادر الأمل في انفراج للأزمة التي تمر بها البلاد منذ سنوات على حد تعبيرهم.

وقال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، إن "الوضع يتسم بالجمود السياسي، تتكرر حالات الإقالات للوزراء ورؤساء الحكومات وهناك فراغ مطبق حول الرئيس سعيد في الدولة".

وأضاف الشابي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن "هناك أيضا فراغ حول الرئيس في الشارع فهو غير قادر على جمعهم وكذلك علينا بالإقرار أيضا أن الفراغ موجود حتى عند المعارضة فهي في ضعف وتشتت وكذلك المنظمات وخاصة اتحاد الشغل فهو في حالة كارثية".

وتابع "إذا لم تتوفر مبادرة سياسية للإنقاذ عن طريق حوار وطني شفاف لا يقصي أحدا فنحن ذاهبون للإنفجار والانهيار ولم يبق لنا إلا الدعاء حتى يحمي الله البلاد" وفق تعبيره.

ومنذ إعلان الرئيس سعيد لقرارات 25 يوليو /تموز 2021 والتي تم بموجبها تجميد البرلمان ثم حله وتعليق العمل بالدستور وصياغة آخر مع حل الحكومة ورفع الحصانة على النواب، مع عزل 57 قاضيا وحل مؤسسات دستورية، تصاعدت الأزمة السياسية بالبلاد حيث تتهم المعارضة السلطة بالانقلاب على الشرعية وضرب الحقوق والحريات مقابل نفي رسميا وتأكيد أن كل ذلك هو تصحيح للمسار.

من جهته، قال القيادي ومستشار رئيس حركة "النهضة"، رياض الشعيبي، إن "الوضع السياسي يتجه لمزيد من الاختناق والانغلاق وذلك يفهم من خطابات الرئيس سعيد وتعاطيه مع القضايا المنشورة حاليا وهو ما لا يبعث على التفاؤل".

وأكد الشعيبي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن "واضح هناك إرادة من السلطة للتنكيل بالمعتقلين السياسيين والتصعيد بإصدار أحكام جائرة ضدهم، الرئيس ما زال مواصلا في الخطاب الإقصائي والرافض لكل حوار ويعتبر كل مخالف له خائنا ومتآمرا".

وأضاف أن "رئيس الدولة يصر على عدم الدعوة لأي حوار وفرض رأيه وإرادته على التونسيين، دون السماح بسماع أي صوت مخالف، فالدولة في حد ذاتها باتت مهددة في علاقة باستمرارية المرفق العام بعد حديث الرئيس عن تطهير الإرادة".

وشدد الشعيبي على أن "المخاطر في تصاعد وتزايد والسلطة لا تهتم لدعاة العقل والتعقل والحوار وهو ما يجعل المستقبل لا يبعث على التفاؤل ولا على الأمل في أن تمتلك السلطة الحاكمة الكفاءة التي من خلالها يمكنها إخراج البلاد من أزمتها".

يشار إلى أن جميع دعوات الحوار بين السلطة والمعارضة قد تعثرت على امتداد سنوات وهو ما أثر بشكل كبير على الوضع وبروز حالة انقسام بين الطرفين، وتصاعدت مع حملة الإيقافات الواسعة للمعارضين وصدور أحكام ثقيلة بحق عدد منهم.

المصدر: عربي21