الفرع الافتراضي لـ "الموارد البشرية".. منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز تجربة المستفيدين، حيث أسهم “الفرع الافتراضي” الذي أطلقته الوزارة في إحداث تحول نوعي في آلية تقديم الخدمات، ما مكّن الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وأسفر ذلك عن تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وأسهم “الفرع الافتراضي” في انخفاض بنسبة 93% في أعداد المراجعين لمكاتب العمل خلال 23 شهرًا، إذ تراجع العدد من 60 ألفًا إلى 3 آلاف مستفيد شهريًا، ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستفيدين بمرونة وكفاءة، مما يعزز من سهولة الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الفرع الافتراضي لـ "الموارد البشرية".. منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية
ويقدم "الفرع الافتراضي" عبر منصة “قوى" منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، التي تتيح للمستفيدين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونيًا، مثل إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة، والاستعلام عن عقود العمل.
إضافة إلى تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا، كما يوفر إمكانية حجز مواعيد استشارية مع ممثلي الوزارة لمناقشة الأنظمة واللوائح التنظيمية، مما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الخدمات الحكومية بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية الخدمات الرقمية منصة قوى قوى الموارد البشریة الفرع الافتراضی
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.