كم تبلغ رسوم إنستا باي الجديدة 2025؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
إنستا باي.. بدأت شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» تطبيق الرسوم الجديدة على خدماتها اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد ثلاثة أعوام من تقديم الخدمة مجانًا للمستخدمين، حيث يأتي هذا التحديث في إطار سعي الشبكة لتحسين جودة خدماتها وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري في تعزيز التحول الرقمي.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص رسوم إنستا باي 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تفاصيل الرسوم الجديدةتتمثل الرسوم الجديدة في فرض نسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع تحديد حد أدنى للرسوم يبلغ 50 قرشًا، وحد أقصى قدره 20 جنيهًا مصريًا لكل عملية تحويل.
رسوم التحويل- تحويل 500 جنيه: يتم فرض رسوم 50 قرشًا.
- تحويل 1000 جنيه: يتم فرض رسوم 1 جنيه.
- تحويل 5000 جنيه: يتم فرض رسوم 5 جنيهات.
- تحويل 20 ألف جنيه: يتم فرض رسوم 20 جنيهًا.
- تحويل 70 ألف جنيه: تظل الرسوم ثابتة عند 20 جنيهًا.
رسوم الاستعلام عن الرصيدسيتمكن مستخدمو تطبيق إنستا باي من إجراء 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد شهريًا. وبعد استهلاك العدد المحدد من الاستعلامات، ستتم إضافة رسوم قدرها 50 قرشًا لكل عملية استعلام إضافية.
آلية خصم الرسوميتم خصم الرسوم من الطرف الذي يقوم بالتحويل، وليس من الطرف المستقبل.
على سبيل المثال، إذا قام شخص بتحويل مبلغ 200 جنيه، يتم خصم 50 قرشًا من المرسل، ليصل المبلغ الكامل إلى المستفيد.
تأثير الرسوم على المستخدمين
طبقًا للإحصائيات، بلغ عدد مستخدمي «إنستا باي» 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024. وتستهدف الشبكة من خلال هذه التحديثات توفير خدمات مالية رقمية أكثر استدامة، مع تحسين تجربة المستخدم وضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة.
النصائح للمستخدمين- التحقق من الرقم: ينصح دائمًا بالتحقق من رقم الحساب أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم قبل إتمام عملية التحويل.
- إجراء تحويل تجريبي: في حال إجراء التحويل لأول مرة إلى حساب جديد، يفضل إرسال مبلغ تجريبي صغير للتأكد من صحة البيانات.
اقرأ أيضاًعاجل.. تعطل تطبيق «إنستا باي»
400 ألف جنيه.. حدود تحويلات إنستا باي قبل انتهاء صلاحية الإعفاء من الرسوم
طرق تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي.. والحد الأقصى للسحب اليومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويل الأموال المدفوعات اللحظية تطبيق إنستا باي محفظة رقمية الرسوم الجديدة 2025 إنستا بای
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية