المستشار القانوني للأهلي: مشروع قانون الرياضة لم يصل إلينا بعد
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
قال محمد عثمان، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إنه لم يتلق النادي الأهلي مشروع قانون الرياضة الجديد بعد، مشيرًا إلى أنه عندما ينتهي مجلس إدارة الأهلي من إعداد تصوره بشأن القانون، سيتحدث باسم النادي رسميًا.
65% من الشعب المصري مع قانون الرياضة الجديدوأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مشروع قانون الرياضة الجديد يحظى بتأييد كبير من 65% من الشعب المصري، مشيرًا إلى أهمية تحديد المواد التي تحتاج إلى تعديل فقط قبل البدء في صياغته.
وأوضح عثمان أن قانون الرياضة رقم 71 الصادر عام 2017 كان على مستوى عالٍ من الدقة والكفاءة، مؤكدًا أن هذا القانون حظي بإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية بعد صدوره، مما يعكس نجاحه في تنظيم المجال الرياضي في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي محمد عثمان مشروع قانون الرياضة على مسئوليتي المزيد قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية