مركز العمليات الإنسانية يُطلق موقعه الإلكتروني لتوثيق الانتهاكات وفرض العقوبات على المعتدين والداعمين للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يمانيون../
دشّن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، اليوم، موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت عبر الرابط: www.hocc.gov.ye، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات واللوائح الرسمية المتعلقة بالتصنيفات والعقوبات.
وأوضح المركز في بيان له أن الموقع يُوفر مجموعة من الخدمات للجهات الرسمية والشركات والمؤسسات ووسائل الإعلام والجمهور، أبرزها: الاطلاع على اللوائح القانونية، والقرارات والتعليمات الرسمية، إلى جانب قوائم التصنيف والعقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، والداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
وأشار إلى أن الموقع يتيح أيضًا تحميل النماذج والوثائق المعتمدة، والاشتراك في خدمة التنبيهات البريدية لمتابعة آخر المستجدات، والتواصل المباشر مع الفرق المختصة، بما يعزز دور المركز في التنسيق والمتابعة.
ولفت البيان إلى أن لوائح العقوبات المنشورة تستند إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ، والذي ينظم تصنيف الأعداء والمتعاملين معهم، ويوضح الإجراءات القانونية المفروضة عليهم، وشروط الإعفاء، وآليات طلب إزالة الأسماء من قوائم العقوبات.
وأكد المركز أن إصدار هذه اللوائح يأتي في ظل التصعيد الأمريكي بحق اليمن، بما في ذلك تصنيف مكونات وطنية ضمن ما يسمى “قوائم الإرهاب”، إلى جانب الدعم الأمريكي الصريح للعدوان الصهيوني على غزة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس موقفاً قانونياً وأخلاقياً واضحاً من قبل الجمهورية اليمنية تجاه المعتدين على سيادتها، والداعمين للكيان الصهيوني، وتُعد أداة قانونية لردع الجرائم، وتعزيز العدالة الدولية، وحماية المصالح الوطنية والقومية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الموقع يمثل مرجعية مهمة لجميع المتعاملين داخليًا وخارجيًا، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية، ويُسهم في دعم الجهود الإنسانية عبر تقديم تراخيص واستثناءات خاصة تضمن استمرار المساعدات للمناطق المتضررة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون الدولي يكشف التداعيات الكارثية للهجوم الإسرائيلي على إيران ويطالب بمحاكمة المعتدين فورًا
أشاد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بالبيان الصادر من الخارجية المصرية والذي أدان الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، وأكد أنها تمثل انتهاكات واضحه لميثاق الأمم المتحدة، وتعد تهديدا مباشرا للامن والسلم الدوليين.
ووصف الدكتور محمد مهران، الضربة الإسرائيلية على إيران بأنها جريمة حرب واضحة تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، محذرًا من أن التداعيات قد تصل إلى حد اندلاع صراع عالمي يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد مهران أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية وأسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين الإيرانيين يشكل انتهاكًا جسيمًا لأهم مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم جواز استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح استاذ القانون الدولي، أن العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة «الأسد الصاعد» تنتهك عدة مواثيق ومعاهدات دولية أساسية، بما في ذلك مثياق الأمم المتحدة، واتفاقية لاهاي لعام 1907 الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، مشيرًا إلى أن استهداف القيادات المدنية والعسكرية في دولة ذات سيادة يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر الدكتور مهران من أن الآثار السياسية لهذا العدوان ستكون مدمرة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الهجوم سيؤدي إلى انهيار كامل للتوازنات الإقليمية وقد يدفع إيران وحلفاءها إلى ردود أفعال عسكرية واسعة النطاق تشمل الميليشيات المسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، مما يهدد بتحويل الصراع إلى حرب إقليمية شاملة.
وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل موقع إيران الاستراتيجي على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، محذرًا من أن أي اضطراب في هذا الممر المائي الحيوي سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز يضرب الاقتصاد العالمي ويدخل العالم في ركود اقتصادي عميق.
ولفت الخبير الدولي إلى أن الآثار الأمنية للهجوم ستمتد لتشمل تنشيط الخلايا النائمة للجماعات المسلحة الموالية لإيران في مختلف أنحاء المنطقة، مما قد يؤدي إلى موجة من العمليات الانتقامية ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد يدفع القوى الكبرى إلى التدخل العسكري المباشر مما يزيد من احتمالية اندلاع صراع عالمي.
وأكد الدكتور مهران أن موقف القانون الدولي من هذا العدوان واضح ولا لبس فيه، حيث يعتبر الهجوم عملًا عدوانيًا محظورًا ينتهك الأسس الراسخة للنظام القانوني الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق لا يمكن الاحتجاج به من قبل إسرائيل في هذه الحالة لأنه يتطلب وجود هجوم مسلح فعلي وليس مجرد تهديد محتمل.
وطالب بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل تشمل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية شاملة، محذرًا من أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حازم سيرسل رسالة خطيرة مفادها أن القوة هي المحدد الوحيد في العلاقات الدولية وليس القانون.
وشدد على ضرورة إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وملاحقة المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أن إفلات المعتدين من العقاب سيشجع على المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام القضائي الدولي برمته.
وحذر من أن التداعيات الإنسانية للتصعيد ستكون مأساوية، حيث قد تؤدي إلى موجات نزوح جماعي جديدة وأزمة لاجئين ضخمة تضاف إلى الأزمات الإنسانية القائمة في المنطقة، مؤكدًا أن الشعوب هي من ستدفع الثمن الأكبر لهذا التهور السياسي والعسكري.
ودعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد لمواجهة هذا العدوان وحشد الدعم الدولي لإيران كدولة تعرضت لعدوان غير مبرر، مؤكدًا أن الصمت في هذه اللحظة التاريخية الحرجة يعني التواطؤ مع الانتهاكات والمساهمة في تدمير النظام القانوني الدولي الذي استغرق عقودًا لبنائه.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك