الرافدين والرشيد.. هل الدمج مشروع إصلاحي أم وصفة تعقيد؟
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في بلدٍ أنهكته الأزمات، ووسط مشهد مصرفي تتزاحم فيه التحديات مع التعقيدات السياسية، أعلنت الحكومة العراقية نيتها دمج مصرفي الرافدين والرشيد، في خطوة تُسوّق على أنها حجر الأساس لإصلاح مصرفي واسع النطاق.
لكن هذا الإعلان لا يأتي في فراغ، بل في لحظة حساسة يشهد فيها الاقتصاد العراقي صراعًا صامتًا بين ضغوط دولية لوقف تدفق الدولار نحو الخارج، وتطلعات داخلية لتحرير القطاع المالي من بيروقراطيته الثقيلة.
وأعلنت الحكومة العراقية عن مشروع جديد يهدف إلى دمج مصرفي الرافدين والرشيد، وهما من أكبر المصارف الحكومية في البلاد، ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في سياق “خريطة طريق” لإصلاح الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
ما بين ضغوط أميركية متزايدة على الدولار العراقي، وحاجة مُلحّة لشمول مالي أوسع، تقف الحكومة العراقية عند مفترق طرق حرج: إما أن تنجح في إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين ليشكّلا منصة انطلاق نحو نظام مالي حديث، أو أن تفشل في مشروع طموح قد يفضي إلى مزيد من التشظي وانعدام الثقة، فبين تعقيدات البنية التحتية والموارد البشرية الضعيفة، تتوارى تحديات أعمق، من غياب الشفافية إلى هشاشة الرقابة.
يبدو المشروع ظاهريًا كخطوة جريئة، لكنه في الواقع مغامرة قد تفتح أبوابًا غير متوقعة، ما لم يُصغ بإحكام على قاعدة مؤسسية وتشريعية واضحة. فهل تملك الدولة العراقية رفاهية التجريب في أهم أدوات سيادتها المالية؟ وهل سيعبر هذا الدمج من كونه مجرّد “ورقة إصلاحية” إلى بنية فعلية تعيد الثقة إلى الشارع العراقي؟
عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، صرح بأن المشروع جزء من سياسة استراتيجية أكبر تشمل دعم رأس المال البشري وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة. وأكد أن البنك الدولي يدعم المشروع، في حين أشار خبراء مصرفيون إلى استعانة الحكومة بشركة “Oliver Wyman” لتقديم خارطة تقنية للدمج تشمل إعادة تقسيم مصرف الرافدين وإنشاء كيان جديد يُدمج تدريجيًا مع الرشيد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حمد بن جاسم يعلق على مشروع القطار بين قطر والسعودية
أشاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ ، بقرار اللجنة العليا القطرية - السعودية البدء بتنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية بين البلدين، واصفا الخطوة بأنها "مهمة جدًا" بعد سنوات طويلة من التأجيل.
وقال بن جاسم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن المشروع أقر قبل نحو 15 عامًا، لكنه ظل مجمّدًا طوال هذه الفترة لأسباب متعددة، قبل أن يدخل أخيرًا مرحلة التنفيذ.
وأكد المسؤول القطري الأسبق أن انتقال المشروع من المخططات إلى التنفيذ يمثل نقلة استراتيجية في مسار التعاون الخليجي، معربا عن أمله في أن يتم استكماله بسرعة، وصولًا إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة واحدة تمتد عبر المنطقة.
لقد كان القرار الذي اتخذته اللجنة العليا القطرية السعودية بالبدء بتنفيذ مشروع انشاء سكة حديد تربط بين البلدين، خطوة مهمة جدا طال انتظار دخولها مرحلة التنفيذ، بعد أن أقرت قبل 15 عاما وظلت للأسف مجمدة طيلة تلك السنوات.
واليوم بعد قرار البدء بالتنفيذ فإنني أتمنى أن يتم الربط بالسرعة… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 9, 2025
وأضاف أن مشروعا بهذا الحجم لن يقتصر تأثيره على الجوانب اللوجستية فحسب، بل سيحقق فوائد واسعة في مجالات التجارة والسياحة والاقتصاد، كما سيسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الشعوب الخليجية.
وبين الشيخ حمد بن جاسم أن شبكات السكك الحديدية الحديثة أثبتت فعاليتها في دول عديدة، حيث لعبت دورًا مهمًا في تسريع حركة السفر ونقل البضائع وخفض تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون ستكون من أكبر المستفيدين إذا نفذت الشبكة وفق أعلى المواصفات التقنية، وأوضح أن الربط الحديدي الخليجي يمكن أن يشكل منصة جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم خطط تنويع مصادر الدخل التي تتبناها دول المنطقة.
وفي سياق حديثه، تطرّق بن جاسم إلى النقاش القديم حول سرعة القطارات المقرر استخدامها ضمن المشروع، مبينا أن خلافا دار في السابق حول اعتماد قطارات سريعة أو عادية ، وأعرب عن أمله في تجاوز هذا الخلاف، مؤكدًا أن اعتماد قطارات فائقة السرعة سيُضاعف الفوائد المنتظرة، سواء من حيث تقليص زمن السفر، أو رفع مستوى التبادل التجاري، أو تعزيز سهولة الحركة بين العواصم الخليجية.
ويعد مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية أحد أضخم المشاريع التكاملية المطروحة منذ تأسيس مجلس التعاون، إذ يتجاوز دوره النقل التقليدي ليصبح جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز الترابط بين دول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنى تحتية متقدمة تدعم التحولات الاقتصادية الجارية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا