الثورة نت/..
أدانت السلطة المحلية بمحافظة إب استهداف العدوان الأمريكي لأبراج ومحطة الاتصالات في جبل الشماحي بمديرية ريف إب، بعد أيام من استهداف ممنهج لأبراج ومحطة الاتصالات في جبل نامة بمديرية جبلة، ما أسفر عن استشهاد أحد العاملين في المحطة.
واعتبرت السلطة المحلية في بيان، هذه الغارات الهمجية دليلا على إفلاس العدو الأمريكي وتعمده استهداف الأعيان المدنية في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.
وأكد البيان أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة اليمنيين أو تؤثر على موقفهم المساند والداعم للشعب والمقاومة الفلسطينية.
ودعت السلطة المحلية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى القيام بدورها في فضح وإدانة العدوان الأمريكي، والمطالبة بفتح تحقيق دولي حول الجرائم البشعة التي يرتكبها واستهدافه الممنهج للمنشآت المدنية ومنازل المواطنين والمصانع والمزارع والذي أدى سقوط العديد من الشهداء، جلّهم من الأطفال والنساء في إب وغيرها من المحافظات التي طالها العدوان الأمريكي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية:
العدوان الأمریکی
السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
سقطرى الوطني يدين رفع أسعار المشتقات النفطية ويحمّل السلطة المحلية مسؤولية تفاقم معاناة السكان
الجديد برس| خاص| أدان مؤتمر
سقطرى الوطني، اليوم السبت، بشدة الزيادات الجديدة في أسعار المشتقات النفطية
التي فرضتها شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، والتي تحتكر سوق الوقود والغاز في محافظة سقطرى الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، واصفًا إياها بـ”الخطوة الاستفزازية” التي تعكس استهتارًا بمعاناة السكان وتجاهلًا فاضحًا لأوضاعهم المعيشية الكارثية. وأوضح المؤتمر في بيان رسمي، له رصده الجديد برس، أن سعر ٢٠ لترًا من مادتي البترول والديزل ارتفع إلى ٥٠ ألف ريال، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة ٦٣ ألف ريال، والصغيرة ٣٢,٥٠٠ ريال، مؤكدًا أن هذه الزيادات “جنونية وقاصمة للظهر” في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون. وانتقد البيان بشدة “الصمت المريب” من قبل السلطات المحلية ومحافظ المحافظة، معتبراً أن غياب الرد الرسمي على الجرعات السابقة شجّع الشركة
الإماراتية على التمادي في فرض المزيد من الأعباء، دون أدنى مراعاة لمعاناة السكان أو رقابة من الجهات المختصة. ودعا مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن إلى تحمّل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف عبث شركة المثلث الشرقي، من خلال إلزامها بالتقيد بالتسعيرة الرسمية وتفعيل التوجيهات الخاصة بتوفير مشتقات حكومية وفتح المجال لمستثمرين منافسين لمنع الاحتكار. كما طالب المؤتمر الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بإصدار مواقف علنية رافضة لهذه الزيادات المجحفة، داعيًا أبناء سقطرى إلى التعبير عن غضبهم المشروع بكل الوسائل السلمية الممكنة دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم المعيشية. وتشهد محافظة سقطرى، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي منذ ٢٠٢٠، تصاعدًا غير مسبوق في الغليان الشعبي، نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، وسط هيمنة تامة للشركات الإماراتية على قطاعي النفط والكهرباء والغاز، الأمر الذي أثقل كاهل السكان وزاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في الجزيرة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول