إيران: زيارة محتملة لجروسي إلى طهران نهاية أبريل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
كشف، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن إمكانية قيام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بزيارة إلى طهران أواخر أبريل الجاري.
وأشار إسلامي إلى أن الزيارة "تمت الموافقة عليها مبدئياً"، لكنها ما زالت "تنتظر التوافق على محاورها وجدول أعمالها.
وأكد أن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية قائمة وفقًا لاتفاقيات الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
وشدد على أن "النظام الرقابي قائم، ويوجد أكثر من 120 مفتشاً دولياً معتمدين لدى إيران ويقومون بعمليات تفتيش دورية، بل إن عدد عمليات التفتيش يفوق عدد أيام السنة".
وفيما يتعلق بتقارير الوكالة، أوضح إسلامي أن بعض الدول الغربية وإسرائيل تمارس ضغوطاً على الوكالة لتقديم تقارير "شديدة اللهجة"، قائلا: "يسعون لتشويه الواقع والتأثير على تقارير الوكالة من خلال إثارة الضجيج السياسي".
وأضاف: "وفقاً لبنود الاتفاق النووي، من المفترض أن ينتهي مفعول القرار 2231 نهائيًا في السنة العاشرة من الاتفاق، لكن هناك من لا يريد أن تجني إيران ثمار التزامها، ويحاول عرقلة ذلك بالضغوط والتصعيد".
وبخصوص مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال إن "المفاوضات لم تتوقف، وتتم في إطار قرارات الدولة العليا، عبر الدبلوماسي عباس عراقجي".
واعتبر أن "العدو يستخدم العمليات النفسية والتهديدات بهدف كسب تنازلات في الحوار، والتكنولوجيا النووية الإيرانية سلمية ومرتبطة بإرادة الشعب، ولا يمكن انتزاعها بالقوة أو الضغط".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران الملف النووي الملف النووي الإيراني الطاقة الذرية جروسي المزيد
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية